مقالات العام

حق التظاهر والإضراب وموقف المؤسسات الحكومية

كثرت في الاونة الأخيرة الكتب الرسمية الصادرة من بعض المسؤولين الحكوميين وبعضها الأخر من أعلى المستويات تتضمن التهديد لمسبب الإضراب .. وحسب ما ورد في احد هذه الكتب (( فسيتم تحميل ادارتكم او منتسبيكم المسؤولية القانونية وكافة التبعات المترتبة على مثل هذا الاجراء ...... وما يمثله الاضراب من الخروج على القانون )) .
ان أحد أهم الأساليب بيد الكادر النقابي المساهم في العملية الإنتاجية من عمال وفنيين ومهندسين في المؤسسات الإنتاجية والمعامل الصناعية للمطالبة بحقوقهم هو ما كفله الدستور العراقي الجديد لهم في مادته ( 36 ) الفقرة ( 3 ) والمادة ( 22 ) الفقرة ( 3 ) حول حق التنظيم والتظاهر لتحقيق مطاليبهم .
من جراء المشاكل التي تواجههم أثناء العمل وفق سياقات ومعايير عالمية ورسمية للعمل يتجنب منتسبو وعمال هذه الوزارة او الشركة او غيرهما المسؤولية لتوقف العملية الإنتاجية فيتم اتخاذ أساليب وخطوات تحاشياً لعرقلة العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوقهم المشروعة وإيمانهم بأنهم أصحاب حق وحماة للثروة الوطنية وبناة للاقتصاد الوطني .. ومن هذه الخطوات :
* تقديم مذكرة تعبر عن موقف مجموعة من منتسبي القسم او الأقسام او المعمل او مجموعة المعامل او عموم المنشأة المعنية ، يذكرون فيها مطاليبهم ، واذا لم تستجب الإدارة للمطاليب فيتم اللجوء الى الإعلام ومن ثم يبدأ منتسبوا هذا المعمل وبالذات العمال منهم لإنهم أكثر تنظيم وأكثر مصلحة باستمرار الإنتاج تقديم مذكرة يعلن بها تحديد موعد الاعتصام داخل المعمل ويذكر بها مدة الاعتصام وأسبابه على ان تمنح الإدارة مدة لاتقل عن يومين واذا اتضح ان الإدارة مستبدة واتبعت أساليب تعسفية مثل النقل او العقوبة .. الخ من أساليب تعسفية معروفة في مضايقة المعتصمين .
وهنا تتحمل الإدارة مسؤولية النتائج لهذه الحالة ثم يقدم بيان للإعراب عن الاستعداد للإضراب العام على ان تتخذ الإجراءات التالية :
1.    تقديم مذكرة لإدارة المعمل عن تاريخ البدء بالإضراب والمدة المقررة
2.    تقديم مذكرة للسلطة التنفيذية في المحافظة ونسخة منه للوزير المعني تحمل بها كامل المسؤولية للإدارة
3.    تقديم مذكرة للجهة الأمنية في المنطقة او المحافظة لحماية الإضراب كونه إضراب سلمي ولتحقيق مطاليب مشروعة
ومن ثم يبدأ التحضير الميداني للإضراب من المساهمين وتشكيل اللجان الضرورية لإنجاح الإضراب وحمايته :
1.    اللجنة المفاوضة
2.    لجنة حماية المنشات داخل المعمل
3.    لجنة حماية الإضراب من الاندساس والتخريب
4.    اللجنة الإعلامية
وإتباعنا هذه الأساليب الحضارية السليمة يجنبنا المسؤولية القانونية وتبعاتها ومنحنا الإدارة أيضا فرصة لتحقيق مطاليبنا وبعد كل هذا الجهد الكبير يتم  تقديم مذكرة الى محكمة العمل او القضاء ضد إدارة الشركة او المؤسسة او حتى الوزير أحيانا تحمله مسؤولية توقف الإنتاج والأضرار الأخرى المترتبة والمطالبة بتعويض ما خسره المعمل او المصنع في عملية الإنتاج . واذا كان الظرف غير مناسب نتيجة للظروف الذي يمر بها البلد . وبعض السادة المسؤولين لا يكترثون لهذه المطالب او يحتمون بكراسيهم وخاصة من المعنيين في الفساد المالي والإداري فأن محاسبتهم ستكون أمر لا بد منه من قبل أجهزة الدولة ذات العلاقة حتى ولو بعد حين .
محمد البحار  

  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: حق التظاهر والإضراب وموقف المؤسسات الحكومية Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى