مقالات العام

مختصون رفضوا ترحيل "القانون" للدورة النيابية المقبلة التعرفة الكمركية تنشط القطاع الصناعي

انتقد مختصون في الشأن الاقتصادي ترحيل قانون التعرفة الكمركية الى الدورة النيابية المقبلة ، حيث سيتم العمل بنظام سلطة الائتلاف المؤقتة .مشيرين إلى ان تطبيقه يعجل من حركة القطاع الصناعي في البلد ويدعم الزراعة ، فيما طالب آخرون بتطبيق القانون بشرط وضع استثناءات لبعض السلع والأدوات التي يتعذر إنتاجها في البلاد . 
وقالت اللجنة الاقتصادية النيابية ان قانون التعرفة الكمركية وحماية المستهلك من متطلبات دخول العراق لمنظمة التجارة ، مشيرة إلى ان مجلس النواب اجل العمل بقانون التعرفة الكمركية حيث سيتم العمل بنظام سلطة الائتلاف المؤقتة .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة ، ان الانضمام لمنظمة التجارية العالمية يتطلب تفعيل قانون التعرفة الكمركية وحماية المستهلك ، مبيناُ وجود تخوف لدى البعض من ارتفاع الأسعار في حال تفعيل قانون التعرفة الكمركية .
واضاف ، لـ " طريق الشعب " ، ان " هذا التخوف دفع الى التصويت في مجلس النواب على تأجيل العمل بنظام التعرفة الكمركية ، بالإضافة إلى ان المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كردستان لا تخضع لنفس الروتين الموجود في بقية المحافظات ، لذا اجل العمل بالقانون .
وتابع : ان بناء اقتصاد قوي وصناعة وطنية متينة وزراعة جيدة يتطلب تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك لنستطيع دعم التنمية الاقتصادية .
من جانبها ، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان قانون التعرفة الكمركية من القوانين الاقتصادية المهمة التي أجلت بغض النظر عن حاجة الاقتصاد العراقي لهذا القانون .
وقالت سميسم لـ "طريق الشعب " ، ان قانون التعرفة الكمركية حاله كبقية القوانين الاقتصادية المعطلة على الرغم من حاجة الاقتصاد العراقي لها مشيرة الى ان البلاد تمر بمرحلة استثنائية ومرحلة بناء تتطلب تطبيق قوانين تدعم القطاعات الاقتصادية .
واضافت ، يجب ان يطبق هذا القانون بشرط ان تكون هنالك استثناءات لبعض السلع والمواد الغذائية التي يتعذر إنتاجها في الداخل .
في غضون ذلك قالت عضو اللجنة الاقتصادية نورة البجاري في تصريحات صحفية ان البرلمان صوت على قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية حيث قام بإلغاء نص المادة 11 من القانون.
واضافت: انه تم الغاء قانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 واعدنا العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 38 حيث يتم اخذ 5% ضرائب على المواد الداخلة لحين انجاز قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 حيث يتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة بكل مرحلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ، شريطة ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق هذه المرحلة والوصول الى التطبيق الكامل للقانون الجديد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واشارت الى ان عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد الى ما بعد مرور ثلاث سنوات جاء بسبب عدم توفير المتطلبات اللازمة في تنفيذ احكام هذا القانون وللحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية ولنحمي المستهلك من زيادة السعر نتيجة تنفيذ هذا القانون، اضافة الى اعطاء الفرصة الكافية للادارة المالية حتى تطبق القانون وتهيئ الارضية اللازمة له.
بدوره ، رفض عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ابراهيم الركابي، ترحيل قانون التعرفة الجمركية الى الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكداً ان التعديل الذي حصل على القانون غير متفق عليه من قبل اللجنتين المالية والاقتصادية.
وقال الركابي في تصريحات صحفية ان تطبيق قانون التعرفة الجمركية ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد العراقي كونه سيساهم بمحاربة الفساد المالي والإداري في عملية تمرير البضائع عبر المنافذ الحدودية، شرط ان يعمل وفق نظام الكتروني متطور.
واشار الى ان التعديل الذي جرى على القانون غير متفق عليه من قبل اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين، لانه خرج من اللجنة المالية من دون علم لجنة الاقتصاد ومناقشتهم حول اهم الفقرات التي تم تعديلها.
واضاف: انه لا يمكن ان يرحل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة، لان المهلة التي امهلها مجلس النواب لهيئة الكمارك لتهيئة الارضية المناسبة لتطبيق القانون قد انتهت ، منوها ان تطبيقه يحتاج الى نظام الكتروني متطور ليتم السيطرة من خلاله على المنافذ الحدودية
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: مختصون رفضوا ترحيل "القانون" للدورة النيابية المقبلة التعرفة الكمركية تنشط القطاع الصناعي Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى