مقالات العام

مركز الفينق الاردنى يدعو لتنظيم العمل النقابي وتعديل التشريعات العمالية


عمان - فيما دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة أو تعديل التشريعات العمالية في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الذي أجاز للعاملين في القطاع العام تأسيس نقابات خاصة بهم، حث الحكومة
ومجلس النواب على تبني أحد أربعة سيناريوهات تكفل التعاطي والتكيف مع قرار المحكمة.وحسب تقرير "الغد"في ورقة تقدير موقف أصدرها المركز أمس حول القرار، اقترحت الورقة في السيناريو الأول أن يقوم مجلس الوزراء بالتقدم إلى مجلس الأمة بمقترح يقضي بإلغاء الفصل رقم (11) من قانون العمل الأردني المتعلق بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، والذي يتضمن نصوصا مقيدة لممارسة العاملين في القطاع الخاص لحقهم في إنشاء نقابات عمالية، وإعادة صياغته بشكل يتواءم مع الواقع العمالي الجديد، أو تقوم مجموعة من أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترح للحكومة بهذا الخصوص.ويعني هذا الخيار أن يتم تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها، إلى جانب النصوص القانونية الدولية، والتي تؤكد جميعها مبدأ حرية التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل.ولغايات حماية الحركة النقابية من التفتت غير المبرر، وتمكينها من لعب دور فعال في تحسين شروط العمل في الأردن، اقترحت الورقة، وضع نصوص قانونية تشجع المنظمات النقابية العمالية على تنسيق أعمالها وعلى الوحدة، سواء على مستوى المهن المتشابهة أو التي تعمل في مناطق جغرافية متقاربة (على مستوى المحافظات)، بدون أن يمس ذلك مبدأ حرية التنظيم النقابي ذاته.ودعت مجلس الوزراء الى تعديل نظام الخدمة المدنية، بحيث تضاف إليه نصوص تضمن للعاملين في القطاع العام حق إنشاء نقابات يتم بموجبها تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها المذكور، إلى جانب النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة والمفصلة في القرار ذاته.أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن يقوم مجلس الوزراء بالتقدم إلى مجلس الأمة بمقترح قانون جديد لتنظيم العمل النقابي، باستخدام الآليات الدستورية ذاتها، بحيث يتم تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها، إلى جانب النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة بتكريس مبدأ حرية التنظيم النقابي، على أن يتضمن القانون نصوصا تشجع على وحدة الحركة النقابية بقراراتها الذاتية وليس وفق نصوص قانونية أو إدارية، بهدف حماية الحركة النقابية من التفتت غير المبرر، ويرافق ذلك إلغاء الفصل 11 من قانون العمل المتعلق بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.من جهته، اعتبر المدير العام للمركز أحمد عوض أن قرار المحكمة الدستورية، يشير إلى أن الأردن مقبل على مرحلة جديدة في مسار تطور الحركة العمالية والنقابية، بخاصة أن قطاعات واسعة من النشطاء العماليين والنقابيين في الأردن أدركوا مبكرا حقيقة عدم قدرة المنظمات النقابية القائمة على الدفاع عن مصالحهم وحمايتها بالشكل المطلوب، كما أدركوا أن لهم الحق في إنشاء نقاباتهم بحرية، مشيراً إلى أنه يوجد في الأردن العديد من النقابات المستقلة والجديدة، واللجان التحضيرية لإنشاء نقابات جديدة.وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي قرارا جاء فيه أنه "يجوز للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما إن كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا، على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع".
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: مركز الفينق الاردنى يدعو لتنظيم العمل النقابي وتعديل التشريعات العمالية Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى