مقالات العام

وعد جديد بإقرار قوانين للنهوض بالواقع الاقتصادي التخطيط: انخفاض الفقر.. و"العمل" النيابية تشكك

شككت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، بما أعلنته وزارة التخطيط، من أن مستوى الفقر في العراق انخفض من 23 بالمئة إلى 18.9 بالمئة، مبررة تشكيكها بعدم وجود احصائيات دقيقة حول عدد الفقراء في العراق، وفيما أقرت بوجود تراجع في مستوى الفقر، أكدت أن القضاء على الفقر يتطلب النهوض بالقطاع الخاص وتطبيق التشريعات النافذة، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إقرار عدد من القوانين التي من شأنها تخفيض الفقر في العراق.
وفي حين اعتبر برلماني النسبة الحالية عن عدد الفقراء بأنها لا تتجاوز التقدير الفني، دعى إلى اعتماد معايير وسياسات حديثة في معالجة الفقر في العراق.
وفي حديث لـ"طريق الشعب" أمس السبت, قال علي كردي الحسيني، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، "نعتقد أن هناك تراجعا في حجم الفقر, وان كانت النسبة قياسا للأحوال الاقتصادية للبلد غير متكافئة"، منبها إلى "عدم وجود إحصائيات دقيقة إلى الآن حول أعداد الفقراء والمحتاجين, فكل المؤشرات تقديرية".
وأكد أن "القضاء على الفقر لا يأتي إلا بالنهوض بالقطاع الخاص بشكل جدي, وتطبيق التشريعات النافذة, بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية للبلاد". وقال علي الشكري، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في تصريح صحفي اطلعت عليها "طريق الشعب"أمس, إن "مؤشرات المسح الذي أجرته الوزارة بينت انخفاض مستوى الفقر في العراق من 23بالمئة إلى 18.9بالمئة".
 مشيرا إلى ان "المسح يعتبر الأوسع في العالم الذي شمل 311 ألف أسرة واستهدف 2 مليون نسمة".
وأضاف الشكري أن "المسح أشار إلى انخفاض أيضا في حالات الوفاة للأمهات أثناء الولادة إلى 35 حالة بعد ان كانت 117 حالة في عام 1990"، مؤكدا أن "العراق اقترب للألفية الإنمائية التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 1990 التي حددتها خلال 25 عاما".
وتوقع الشكري "نجاح العراق في الوصول إلى المؤشر الذي حددته الأمم المتحدة لحالات الوفاة والبالغ 29 حالة في عامي 2014 و عام 2015".
 لافتا إلى ان "الوزارة أجرت المسح بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والبنك الدولي وصندوق الإسكان للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية, لإضفاء المصداقية على المسح والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال".
وفيما يخص القوانين التي شرعها البرلمان لمكافحة الفقر، ذكر الحسيني أن "هناك مجوعة قوانين شرعت في هذه الدورة والدورة الماضية, ونحن لدينا قانون الرعاية الاجتماعية الذي سيصدر خلال الأسابيع القادمة وسيتم التصويت عليه, بالإضافة إلى قانون العمل الذي سيكتمل الأسبوع القادم, وقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذي تم التصويت عليه". وأضاف "هناك قوانين اقتصادية قادمة, كقانون حماية المنتج العراقي وقانون التعرفة الكمركية الذي يشجع القطاع الخاص, وكل هذه القوانين قادرة على النهوض بالمستوى الاقتصادي للبلاد".
من جانبه، قال ميثم حنظل، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن "حجم الفقر يخضع إلى مجموعة مؤشرات قياسية كما أعلنت وزارة التخطيط, ولا نستطيع أن ننفي أو نؤيد النسبة التي أعطتها الوزارة, فهي اعتمدت على عينة عشوائية".
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"أمس، أفاد حنظل أن "حجم الفقراء هو تقدير فني, ونأمل أن تكون هناك إحصائيات دقيقة لهذا الأمر". معربا عن أمله "في اتباع السياسات التي تخفض نسب الفقر والمتبعة من قبل العديد من الدول, بالإضافة إلى تخصيص الأموال للفقراء وممارسة  الرقابة لإيصال هذه المخصصات إلى أصحابها الفعليين والمهمشين".
وأكدت وزارة التخطيط في كانون الأول 2012 ان التقرير الخاص بالأمن الغذائي وظروف المعيشة وإصلاح البطاقة التموينية في العراق لعام 2011 بالتعاون مع الأمم المتحدة بين ان هناك مليونا و 900 ألف يعانون من الحرمان الغذائي في العراق على الرغم من انخفاض هذه النسبة بمقدار 294 ألف شخص عن عام 2007. 
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: وعد جديد بإقرار قوانين للنهوض بالواقع الاقتصادي التخطيط: انخفاض الفقر.. و"العمل" النيابية تشكك Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى