مقالات العام

يحتاج لقوانين تحفظ حقوق العاملين فيه القطاع الخاص.. قصص تبعث على الرثاء

أسعد عبدالله عبدعلي
"عامر"، موظف في شركة تجارية- قطاع خاص، تعرض لحادث دهس عند رجوعه إلى البيت فكسرت ساقه، وتطلب ذلك غيابه عن العمل لعدة شهور وخضوعه للعلاج في المستشفى والبيت، وتوقف حركته، إضافة إلى معاناة ومنغصات المرض النفسية والاقتصادية، خصوصا بعد ما تطلب علاجه صرف مبالغ مالية كبيرة، ورغم كل ذلك فوجئ "عامر" بعدم وقوف الشركة الى جانبه وعدم دعمه ماديا، بل لم يطرأ ذلك على بال شركته أصلا، فهو موظف ويستحق راتباً شهرياً في حالة استمراره بالدوام اليومي، عدا ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عن أي مبلغ مالي يدفع له حتى لو بات هو وعائلته في العراء، أحيانا تخلو قلوب بعض المالكين في القطاع الخاص حتى من الرأفة، ومن شطحة صغيرة من شطحات الجانب الانساني المهم في تواصل العشرة والمحبة بين بني البشر.

لم تساعده الشركة إذن بمصاريف العلاج رغم ارتفاعها الباهظ الذي أرهق كاهل العائلة، ورغم ما وجد نفسه مجبرا على الاستدانة من الأقارب والجيران.
المهم ان صاحبنا اخذ إجازة للعلاج، على أمل أن يصرف راتب له باعتباره مريضاً وعاجزاً عن الحركة، لكنه فوجئ برأي الشركة بعد ذلك، أي بعد الشهر الأول، عندما أعانته عائلته بالمجيء الى الشركة محمولا بعربة، حيث أخبروه أنه لا راتب له باعتباره يتمتع بإجازة مرضية!.
 لم يجد أي جهة تسنده، ولم يعثر على أي قانون يتكىء عليه لمحاسبة الشركة، كما أنه أصلا لم يجد الجانب الأخلاقي الذي يكفي لوحده لاعانة موظف أفنى حفنة أعوام من عمره في خدمة شركة راسمالها يتجاوز مئات الملايين من الدولارات.
قصص القطاع الخاص مؤلمة جدا والسبب غياب الغطاء القانوني الذي يحفظ حقوق المواطن ، فهو عالم مغيب بسبب ضعف الرقابة وفقر التشريعات ، ولا ندري متى ينتهي تسلسل الصور المحزنة تلك في بلد مازالت معالمه غير واضحة في كل شيء، بل يتحول من طور الى آخر في ارتباك واضح يفصح عن غياب الرؤية والتخطيط والبناء على أسس علمية وانسانية، ففي كل زاوية منه نجد حزناً وظلماً وصراخاً لا ينتهي، وحقوقاً تهدر ، ومطالبات ووعود "وعلى هالرنه اطحينك ناعم"!.
الدول المتحضرة تهتم كثيرا بالقطاع الخاص لأهميته في نمو اقتصادياتها، وما يوفره من فرص عمل واستثمار يعود بالمنفعة الكبيرة على الدخل القومي لتلك البلدان، لكن الدول تلك لا تترك الحبل على الغارب، بل تتحكم في أسس وقواعد القطاع الخاص من خلال حزمة قوانين نافذة تدعم ازدهار حركة القطاع ونموه من جهة، وتكفل حقوق المالكين والمستثمرين من جهة أخرى، وفي ذات الوقت تكفل حقوق العاملين الدائمين، أو أصحاب العقود المنتسبين لشركات ومعامل ومصانع القطاع الخاص،  وهذه تشريعات تحافظ حتما على أنشطة حركة السوق، ومن جهة أخرى تحمي العاملين بالقطاع الخاص وتحفظ لهم حقوقهم المختلفة.
وهذا الوضع يبقى مختلفا كثيرا عن ما يدور في بلدنا، حيث كل شيء يترك للفوضى وعدم التخطيط.
 هنا نحاول تسليط الضوء على بعض ما يعانيه العاملين في القطاع الخاص، فالأمر يبدو ضروريا جدا، والحاجة له ملحة، لأنه يمثل وضعاً ينم عن مشاكل وهموم فئة واسعة من المواطنين وتلحق بهم أضرار فادحة ، فمثل هذه الهموم الوظيفية لها انعكاسات على حياة الناس عموما، ولابد من حلول دائمة لها.
التقينا ببعض المواطنين ممن يعملون بالقطاع الخاص لنتعرف عن آرائهم:

بسبب قصة شعره تم طرده

يقول المواطن فراس الحسني: ما زلت أتذكر عامل الخدمات في مصرفنا الذي كانت قصة شعره لا تعجب أحد المالكين، وكان في كل مرة يأتي الى المصرف يبدي عدم ارتياحه لذلك العامل، ويكيل له كلمات خشنة، ويسمعه ما لا يستحق، الى ان خطط مع مدير الفرع خطة لاراحة زميله "المنزعج" فمنح العامل "أبو اكذيله" إجازة لمدة عشرة أيام تحت عنوان تثمين جهوده ومثابرته وتفانيه والتزامه في العمل" جنجلوتيه طويلة" مع مكافأة قدرها: خمسة وعشرون ألف ينار ، وما ان استلمها وذهب فرحا الى عائلته، دون أن يعلم بحقيقتها ودوافعها حتى تم إصدار أمر إداري بالاستغناء عن خدماته، وعندما عاد بعد الاجازة "الميمونة" تفاجأ بالأمر/ البشرى، فسكت، وشعر بغصة كبيرة، وخرج دون أن يجد من يواسيه أو يعترض على الاجحاف الذي لحق به.
انها قصص محزنة تلازم اروقة القطاع الخاص، خصوصا في ظل غياب تدخل الدولة لحماية المساكين هؤلاء، فهكذا شخص كان الواجب أن لا يخرج بخمسة وعشرين ألف دينار، بل بمكافأة ضخمة لأنه سيكون عرضة للضياع والعوز حتى يجد فرصة عمل جديدة، ربما يجد معها أحد المالكين أيضا لا تعجبه قصة الشعر، فيبادر الى منحه إجازة مع مكافأة هما في الحقيقة "طرده بنزاكه"!.
النقابات غير فعالة

المواطن مرتضى، كاسب يقول: النقابات لو كانت فعالة ولها حضور وسند قانوني في احتجاجها ورفضها لمنع حالات كهذه لما حصل ما حصل، كما هو في باقي دول العالم، ولكانت هي من تحل  مشاكل الموظفين وتسندهم فيفكر صاحب العمل في القطاع الخاص ألف مرة قبل الشروع في اتخاذ قرار يضر بمصلحة العامل . لذا من خلال صحيفتكم ادعو للعمل على إعادة الروح لنقابات القطاع الخاص كي نحس ببعض الأمان الذي نفتقده اليوم ولا نحس بمكاننا الوظيفي يصبح فجأة في مهب الريح أمام أي شي يستجد.

الرواتب قليلة

ويضيف  جهاد علي، موظف في القطاع الخاص: منذ عشر سنوات وأنا أعمل في القطاع الخاص ، وقد انتقلت بين اكثر من شركة  كمحاسب، ولكن معاناتنا لا تنتهي، فالرواتب ليست خاضعة لنظام معين أو سلم محدد، وكل شركة تجتهد بحدود رواتب موظفيها ، ولا يمكن ان تثق باستمرارية عملك في شركة معينة لأنه ليس تعيينا دائمياً، فأي خلاف مع الأشخاص المتنفذين في الشركة يعني إخراجك عنها بعيدا.

كسرت يده فتم الاستغناء عنه

يقول محمد الكعبي، موظف في القطاع الخاص: كان معنا في الشركة رجل مسن "عامل خدمات"  تعرض في الشركة لحادث كسرت يده على اثره ، ولم يعد يستطيع العمل ، فقاموا باعطائه مبلغ مائتي ألف دينار كمكافأة نهاية خدمة وتم الاستغناء عنه ، هكذا حال  البسطاء يتم سحقهم في عالم لا يرحم والسبب غياب القانون الذي يتكفل بحماية امثال هؤلاء المساكين ، وأضاف: اكبر مطلب امام البرلمان الجديد الآن بعد انتخابه هو تأسيس بيئة قانونية كافلة تحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص.

ضرورة ان تكون الشركات مستقلة عن المالكين

تقول سمر . م، موظفة في القطاع الخاص: الفساد الإداري والمالي يسيطر على أغلب الأعمال في القطاع الخاص بسبب خضوع العمل للمالكين بدون ضوابط وسند قانون أو تشريع دستوري، وهذا يخالف العمل في كل العالم والذي جعل من الشركة او المؤسسة كياناً مستقلاً تتحكم بها أمزجة ومصالح المالكين، وهذا التداخل يسبب كابوساً للعاملين لأن المزاج يدخل في صلب موضوع البقاء والاستمرارية. وأضافت: نحتاج ان نكون بنفس الصورة عالميا، أي أن الشركات كيان مستقل تماما عن مصالح المالكين وبهذا يمكن ان نتخلص من كم الضغوطات التي تلاحق العاملين.
    
نفتقد تشريعات حماية العاملين

يقول خالد الكعبي، موظف في القطاع الخاص: نفتقد الى تشريعات تحمي الموظف في القطاع الخاص، خصوصا ما يشمل تسريحهم لضغط النفقات والتي تحصل عند كل ازمة اقتصادية تواجه العمل، ولا يجد الموظف جهة تدافع عن حقوقه ، او توقف هكذا قرارات، فالتشريعات ضرورية لضمان حقوق الناس، بالإضافة إلى آلية معينة لتقديم خدمات صحية تشمل العلاج لمن تلحق به اصابة أو يتعرض لمرض مفاجئ.

نفتقد التنظيم

أما السيد مهند خالد، ماجستير اقتصاد، فيقول: البلد لا زال تحت عنوان "البركة تسير أموره" والسبب غياب الرؤية الاقتصادية والحقوقية عن الدولة وترك الامر في متاهة الفوضى، فالتنظيم يحفظ الحقوق ويخلق بيئة تشجع على العمل ويتم ذلك من خلال التشريع والتنظيم وتفعيل القانون لغرض وقف الفساد، ودول العالم اهتمت اشد الاهتمام بتشريع قوانين تخدم الناس وتحفظ الحقوق، وحققت طفرة في مجال القطاع الخاص لكننا لحد اليوم نفتقد للتنظيم في حياتنا ولا يوجد تفعيل للقوانين، بل لدينا فقر حقيقي بالقوانين التي تخدم حياتنا. لذا يعيش البعض هموماً لا تنتهي. واقترح على الدولة سن شبكة من التشريعات التي تخص القطاع الخاص لغرض حماية الموظف، وحتى يصبح الموظف في القطاع الخاص، في ظلها له قيمة وكرامة لا تهدر في أي وقت من الأوقات.

لا نحس بالأمان

هدى العبادي، موظفة في مصرف أهلي، تقول: نحن كموظفين لا نحس بالأمان مطلقا في مسألة استمرار وظائفنا لأننا في القطاع الخاص يجب ان نحافظ على علاقات جيدة مع المسؤولين والا يتم تسريحنا من العمل ، فلا توجد جهة تدافع عنا ولا يوجد قانون يلزم بقاءنا ويحافظ على خدمتنا الدائمة، بل ما يحصل هو ترك الباب بيد المالكين والمسؤولين حسب الأهواء والمزاج؟.
وأضافت: أذكر أنه كان معنا شاب مجتهد في عمله ، لكن في احد الايام تشاجر مع مدير المصرف على موضوع شخصي بعيد عن العمل، فقام المدير بالاتصال بالادارة العامة واثر في قرارهم، وبعد يومين صدر أمر الإعفاء بسبب عدم حاجة المصرف لخدماته"!"، مع منحه مكافأة قدرها مائة الف دينار لا غير!.
 وأضافت: اعتقد أن البلد بحاجة لتشريعات قانونية تحمي الموظف في القطاع الخاص من مزاجية المدراء، وهذا الأمر مفعل في الخارج، ونافذ المفعول ويقضي على مثل هذه الظواهر.

التحرش بالموظفات قضية  لا تنتهي

تقول فريدة. س، موظفة في مصرف في القطاع الخاص: من أكثر ما نعانيه في القطاع الخاص هو قضية التحرش بنا من قبل بعض المدراء والمالكين، حيث يتسرب لهم شعور انهم يملكون العاملين في شركاتهم، ويتوجب على الموظفة ان ترضخ لنزواتهم وتقبل بكل شيء وكأن الموظفة قد أضحت جارية عنده، فهو السيد المدير، ومن حقه اخضاع الموظفة لنزواته والا كان مصيرها الطرد من الوظيفة.
وأضافت: كنت اعمل في مصرف كبير وكانت ايام العمل جميلة، وبسبب اجتهادي اصبحت مسؤولة الرقابة والتدقيق، لكن تغيرت الادارة وتم تعيين ابن احد المالكين بعنوان المدير المفوض، ومعه بدأت مأساتي حيث كان يطلق كلمات تنم عن تحرش واضح بالموظفات الصغيرات، وكن يشكين لي ذلك بسرية، باعتبار أنني أكبر سنا منهن، وأقدم منهن، وأرتبط معهن بصداقة طيبة، فحاولت كثيرا افهامه أنها دائرة، وإنهن موظفات محترمات، ولكن حصل تصادم بيني وبينه، وما هي الا ايام وصدر القرار من مجلس الادارة بالاستغناء عن خدماتي!، نعم هكذا هي الحياة في القطاع الخاص من دون حماية للنساء، لذلك أتمنى أن تكون الدولة ومن يهمه الأمر فيها من المسؤولين المتفهمين لما ما يجري بحق الموظفات وان يشرعوا قوانين تحفظ حقوقهن، وتغلق الباب بوجه مثل هذه النزوات والتجبر من قبل البعض.

نزوة المدير تقضي  على حلم فتاة

اما رعد البياتي فيقول: نعم، القطاع الخاص عالم مليء بالقصص المحزنة التي تحصل في اروقة بعض الشركات والمصانع التابعة له، من دون رادع حقيقي لكم التجاوزات التي تحصل بحق الموظفين عموما وبحق الموظفات الفتيات العاملات في هذا الحقل.
 وتحضرني في هذا المجال قصة محزنة عن فتاة شابة تعينت في الشركة التي كنت اعمل بها، كانت جميلة ومجتهدة وذات اخلاق عالية وبنت عائلة معروفة بالتزامها الاخلاقي ، وكانت مخطوبة وتنتظر يوم زفافها ، لكن المدير العام "المتصابي"  اصبح يلاحقها ويضايقها وهي ترفضه وتتجنب تحرشاته ومضايقاته العديدة ، فتشاجرت معه امام الكادر وبكت كثيرا . فعمد الى تشويه سمعتها مع بطانته المتملقة له . وهذا التشويه تسبب بانفصالها عن خطيبها وتركها للعمل!.
وأضاف: قصص استغلال المدراء للموظفات اضحت حديث الوسط الوظيفي، خصوصا مع عدم وجود غطاء يحمي الموظفات من التجاوز عليهن او طردهن من الوظائف. ولذلك يجب تشريع قوانين تحمي الموظفات من مثل هكذا أمور.
أم آوس، موظفة في مصرف، تقول: هناك وظائف ترتبط ديمومتها بضرورة عدم خلق مشاكل مع المدراء والمالكين، هذه العلاقة الوظيفية في القطاع الخاص تشجع بعضاً من المدراء والمالكين بالتجاوز والتحرش بالموظفات ، لذا اعتقد أننا نحتاج الى حزمة من التشريعات كي  تحمي الموظفات والموظفين عموما من مظاهر التجاوز الكثيرة.

فكرة القروض لموظفي القطاع الخاص

كريم الطائي، موظف اداري في القطاع الخاص، يقول:  أتمنى أن تلتفت الدولة لنا وتكون لنا فرصة للحصول على قروض مثل باقي موظفي الدولة خصوصا سلفة المائة راتب لحاجتنا الماسة لها، وكذلك تحقيق أهم مطالبنا وهو ان نعامل معاملة موظفي الدولة وليس برتبة اقل ، فاليوم نحس بالتمييز من خلال التعامل المختلف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وسيم الحلفي يضيف: يجب ان تتواجد أفكار على ارض الواقع تمثل نوعاً من المساواة بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص مثل سلف العلاج وسلف الزواج وقروض البناء فهذه الامور تمثل اهمية قصوى للموظف ، ونتمنى أن تكون متوفرة وممكنة من دون تعقيد لأي موظف.

ايجابيات القطاع الخاص

محسن جبر، موظف في القطاع الخاص يقول: القطاع الخاص عالم واسع وجدت فيه نفسي بشكل اكبر من العمل في القطاع الحكومي، حيث قدمت استقالتي من الوظيفة وعملت في شركة تجارية، ومع مرور الأيام حققت سمعة كبيرة اكسبتني مردودات مالية من المستحيل تحقيقها في العمل الحكومي، واجد اليوم ان اهم قرار اتخذته في حياتي هو الاستقالة من الوظيفة الحكومية والانطلاق نحو عالم التجارة في القطاع الخاص.

البيئة الاقتصادية تحتاج للكثير

ويضيف مروان حسن، بكالوريوس ادارة واقتصاد: البيئة الاقتصادية التي تخص القطاع الخاص تحتاج للكثير كي تكون أكثر أمانا للعاملين فيها، والدولة إذا أرادت أن تنهض ببناء البلد فعليها ان تكون مالكة لخطة بعيدة المدى توفر من خلالها بيئة اقتصادية جاذبة للاموال تحقق فيها الثقة بين المستثمرين والدولة مع ضرورة التشريعات التي تحمي العاملين بالقطاع من تفرد أصحاب الملكية في اتخاذ القرارات التي تخصهم. وهذا الامر معمول به في كل البلدان المتطورة حيث يمثل القطاع الخاص رافداً وفضاءاً اقتصادياً مهماً في اقتصاديات تلك الدول، ونلاحظ أنها احاطته بشبكة من التشريعات التي تنفعه وتحفظ كرامة العاملين فيه في ذات الوقت. وليس عيبا أن نأخذ بتجارب الاخرين الناجحة، لكن العيب ان نبقى هكذا نعيش في الفوضى وضياع حقوق الناس ونفشل في خلق بيئة اقتصادية آمنة للكل.
في الختام : مشاكل القطاع الخاص كثيرة ومتشعبة لكن منطلقها واحد وهو الفقر التشريعي وغياب تفعيل القانون (بما هو موجود من قوانين)!
فاليوم نجد الحاجة تدعونا الى تشريع حزمة قوانين تحمي العاملين في القطاع الخاص من الاستغلال وتحفظ حقوقهم ، بالاضافة الى اهمية الاستفادة من تجارب الاخرين فهم قد قطعوا اشواطا كبيرة ونحن ما زلنا في البداية فلا ضير من الاستفادة من تجارب الاخرين الناجحة .

  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: يحتاج لقوانين تحفظ حقوق العاملين فيه القطاع الخاص.. قصص تبعث على الرثاء Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى