مقالات العام

لتعويض المشاريع المتوقفة بما يتناسب مع حجم الايراد القومي نواب يطالبون الحكومة بالاسراع في اعداد موازنة 2015 ويؤكدون: الخلافات لن تسمح بتمرير موازنة 2014


طالب عدد من النواب والمختصين في المجال المالي والاقتصادي، الحكومة الى ضرورة الاسراع في اعداد موازنة عام 2015 وتقديمها بشكل مبكر الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والمباشرة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية مع مطلع العام المقبل، مبررين مطالبهم بسبب الخلافات السياسية، التي اخرت المصادقة على موازنة 2014 حتى هذه اللحظة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية المؤقتة، حسن البياتي، إن "موازنة العام الجاري لن تكون مفيدة على ارض الواقع في تنفيذ المشاريع، بل على العكس سببت لنا مشاكل كبيرة تتعلق بصرف المستحقات وتعطيل العمل في آلاف المشاريع".
واضاف البياتي، لوكالة "دنانير"، ان "مجلس النواب والحكومة مطالبة بالاسراع في اعداد موازنة العام المقبل والعمل على الاسراع في تنفيذ المشاريع والتركيز على ما يهم المواطن منها من اجل تعويضه عما لحق به بسبب التنازع في اقرار الموازنة للعام الحالي".
وتابع ان "الاعداد المبكر للموازنة وفق معايير دولية عالية الجودة سيجنب البلاد الوقوع في نفس المشكلة التي نقع فيها مع كل موعد اقرار موازنة"، مشيرا الى ان "اقرار الموازنة الحالية لما تبقى من العام ما زال موضوعا شائكا يحتاج الى المزيد من المناقشات بسبب سقوف الطلبات العالية وعدم الاتفاق على الكثير من ابواب الصرف وبالتالي فان كل مشاريع العام الجاري توقفت".
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة مؤقتة لاقرار قانون موازنة 2014 برئاسة نائب رئيس المجلس � انذاك- حيدر العبادي، لاعداد التوصيات على مسودة القانون وارساله الى مجلس الوزراء من اجل اجراء التعديلات واعادته الى مجلس النواب لاقراره، الا ان تكليف رئيس اللجنة بتشكيل الحكومة والظروف الامنية والسياسية التي تمر بالبلاد اخر تقديم التوصيات وارسال مسودة القانون الى مجلس الوزراء.
بدورها، قالت النائب نجيبة نجيب، ان "اقرار موازنة عام 2014 سيأخذ وقتا ليس بالقليل لدى مجلس النواب، لانه يتطلب من الحكومة الجديدة اجراء تعديلات عليها قبل ارسالها الى البرلمان ومناقشتها ثم التصويت عليها"، مبينة ان "الفترة المتبقية من السنة الحالية قليلة فلا يمكن ان تتضمن الموازنة الحالية مشاريع استثمارية بل ستقتصر على النفقات التشغيلية".
ورأت نجيب، ان "الوضع السياسي المتدهور وتزايد الخلافات السياسية اثر بشكل سلبي على اقتصاد البلد، وان تاخر اقرار الموازنة يرجع لعدم وجود توافق سياسي حول حل الامور السياسية التي ادت الى عدم شراكة الكتل على اتفاق واحد وعقد جلسات البرلمان".
وأكدت، البرلمانية للوكالة نفسها، ان "تأخر اقرار الموازنة ادى الى توقف اغلب المشاريع الاقتصادية والخدمية والعمرانية وحال دون تطور اقتصاد البلد"، داعية الحكومة الجديدة الى "الاسراع في اعداد موازنة عام 2015 لاقرارها بشكل مبكر وذلك لغرض المباشرة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتعويض ما توقف من مشاريع في عام 2014".
من جهته، شدد عضو اللجنة المؤقتة لاقرار موازنة 2014 النائب عن التحالف الكردستاني، امين بكر، "على ضرورة اعداد الحكومة موازنة العام المقبل 2015 وتقديمها الى البرلمان لتلافي الاخطاء التي ادت الى عدم اقرار موازنة العام الحالي حتى الان".
وقال بكر في تصريح صحفي، إن "على الحكومة بعد تشكيلها ان تسرع باعداد موازنة العام المقبل وتقديمها الى مجلس النواب باقرب فرصة لتلافي الاخطاء التي وقعت بها الحكومة السابقة، والتي ادت الى تاخر اقرار موازنة 2014 "، لافتا الى ان "قانون الموازنة للعام المقبل يجب ان يقدم الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول اي بعد 45 يوما تقريبا".
واضاف، ان "الخبراء الماليين في الوزارات ودائرة الموازنة في وزارة المالية لديهم المقدرة على اعداد موازنة العام المقبل 2015 بما يتناسب وحجم الايراد القومي المتوقع والخطة الحكومية".
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: لتعويض المشاريع المتوقفة بما يتناسب مع حجم الايراد القومي نواب يطالبون الحكومة بالاسراع في اعداد موازنة 2015 ويؤكدون: الخلافات لن تسمح بتمرير موازنة 2014 Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى