مقالات العام

من خلال سن التشريعات وإقرار القوانين ذات الصلة اقتصاديون يدعون "حكومة العبادي" إلى تبني رؤية اقتصادية حديثة للنهوض بالبلاد

دعا عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، الحكومة المقبلة ، إلى ضرورة أن يتبنى برنامجها الحكومي رؤيا اقتصادية حديثة، وأكدوا على أهمية تبني آلية جديدة لإدارة اقتصاد البلد من خلال الاستعانة بالبحوث والخبراء وترك الآليات القديمة.


جاء ذلك خلال الندوة الخاصة بوضع مقترحات لبرنامج الحكومة المقبلة التي اقامها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي برعاية شركة التسويق النفطي "سومو"، في النادي النفطي الثقافي.
وقال مدير عام شركة التسويق النفطي "سومو"، فلاح العامري، لوكالة "المدى برس"، إن "هذه الورشة مهمة للغاية لأنها تهدف إلى تذكير الحكومة المقبلة بضرورة أن تكون سياستها الاقتصادية مختلفة عن سآبقتها من خلال إعطاء أولوية للاقتصاد".
وأضاف العامري ان "الورشة دعت الحكومة لتبني آلية جديدة لإدارة اقتصاد البلد من خلال الاستعانة بالبحوث والخبراء وترك الآليات القديمة"، مشيراً إلى أن "الهدف من الندوة هو مساندة الحكومة، من خلال جمع المعنيين بالاقتصاد من ممثلي الحكومة و القطاع الخاص والخبراء، والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم وتضمينها في البرنامج الحكومي".
وأكد العامري أن "الحكومة المقبلة يجب أن تتبنى إدارة الاقتصاد بطرق حديثة أفضل من السآبق، من خلال البدء بآليات التنفيذ عن طريق سن واقرار التشريعات المعنية بالقطاع الاقتصادي".
من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي السآبق، مظهر محمد صالح، للوكالة نفسها، إن "أهمية الندوة تكمن في تمثيلها لرأي منظمات المجتمع المدني، اي الرأي العام في العراق في تقييم البرنامج الحكومي المقبل".
واوضح صالح "قدمت مقترحات عدة لتضمينها في البرنامج الحكومي، تتمثل بإنشاء مجلس أعلى للإعمار لإحالة المناقصات الكبرى بغية التصدي للفساد، وإنشاء شركة عراقية � أجنبية لتقييم العقود قبل إقرارها لآبعاد شبهات الفساد عنها".
وتآبع صالح أن مقترحاته "تضمنت أيضا الدعوة إلى اعتماد سياسة تحويل الثروة النفطية إلى ثروة بشرية، من خلال رفع التخصيصات إلى 20 بالمئة، وكذلك الترويج لفكرة الاقاليم التنموية، وإنشاء مصارف للمغتربين العراقيين واستثمار أموالهم لصالح العراق".
من جهته، دعا الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان، استبرق الشوك، في كلمة له خلال الندوة إلى "ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكومي جعل مجلس الإسكان الوطني المرجع الأول والأخير لإنشاء المجمعات السكنية، وإعطائه دوراً اكبر في هذا الشأن".
وطالب الشوك بـ "إقرار قانون البنى التحتية وإقرار موازنة 2014، وعدم شمول وزارة الإعمار والإسكان بالترشيق الوزاري المحتمل في الحكومة المقبلة".
وفي مداخلة له، أكد وكيل وزارة التخطيط وعضو لجنة صياغة البرنامج الحكومي المقبل مهدي العلاق، أن "جميع المقترحات المقدمة تم ادراجها في البرنامج الحكومي".
وتآبع العلاق أن "التوصيات لهذه الندوة يجب ان تتضمن ايضاً الدعوة إلى المتآبعة والتقييم، والكشف والمراقبة والمعاقبة لكل ما يتعلق بالخطط الخمسية او المشاريع".
بدوره شدد مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محسن عبد علي، خلال كلمة له في الندوة على "أهمية تغيير المناهج وفق منظور حديث، وجعلها تكاملية /انتقالية بشكل عمودي وافقي ، وأن لا يتم وضعها على اسس عاطفية دون تخطيط او تفكير صائب"، مطالباً بــ "توحيد الرؤية بين وزارتي التربية والتعليم العالي كما هو معمول في دول العالم، والاعتناء برياض الأطفال والمناهج الدراسية".
وكانت 105 من منظمات المجتمع المدني العراقية قد أطلقت في 31 آب الماضي 2014 خارطة طريق "الإصلاح السياسي" وتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما أكد ناشطون أن المبادرة تدعو لتشكيل حكومة بعناصر جديدة و"محاسبة" القيادات الأمنية وحماية النازحين دولياً، واصدار تشريعات "ضامنة" لحقوق الانسان، اشاروا إلى أن المبادرة قدمت للرئاسات الثلاث ولاقت "ترحيباً كبيراً".
وكان عدد من المختصين في القطاع الصناعي طالبوا في 6 ايلول 2014 بتأسيس مجلس اقتصادي أعلى مستقل يهتم بالقطاع الصناعي، وأشاروا إلى ان تفعيل الصناعة سيجعل العراق لا يعتمد على النفط فقط، وفيما أعرب نوآب سآبقون عن دعمهم لهذا المشروع، أكدوا أن نجاح هذا المجلس يعتمد على تشريع قوانين اقتصادية "مهمة".
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: من خلال سن التشريعات وإقرار القوانين ذات الصلة اقتصاديون يدعون "حكومة العبادي" إلى تبني رؤية اقتصادية حديثة للنهوض بالبلاد Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى