مقالات العام

خبير اقتصادي: لا يمكن دمج موازنتين في قانون واحد

ما يزال الغموض يلف مصير قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٤، بالرغم من تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الكيفية التي يقدم فيها القانون للتصويت من اجل اقراره، مع اقتراب موعد تقديم موازنة  العام ٢٠١٥.
فيما رأى خبير اقتصادي استحالة دمج موازنتي عامين في موازنة واحدة لاختلاف الرؤى والاحتياجات داعيا إلى اقرار موازنة طوارئ لتمشية أمور الدولة. في حين، يستمر الخلاف بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني بخصوص التوصيات المقدمة للحكومة وادخالها ضمن قانون الموازنة.
وفي حديث مع "طريق الشعب" امس الاثنين، قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان، ان "الموازنات خضعت الى المناكفات السياسية بشكل كبير، اكثر من كونها اختصاصية ، وتركز على مدى التحاور السياسي ،  ولا يمكن التحدث بالقطعية الكاملة ، عليه يمكن ان يكون هنالك نوعية من الدبلوماسية والتحاور للوصول الى نتائج معقولة ومرضية ، خاصة وان موازنة 2014 مرتبكة ولا توجد فيها ارقام واضحة لحد الآن"، مشددا على أن "المسائل المالية يجب ان تدرس بشكل دقيق ومفصل، فهي ليست احكاماً سياسية".
واضاف انطوان انه "يجب ان تحدد ابواب الانفاق وابواب الواردات للاشهر الماضية، كما اعتقد ان هذه من المسائل الأساسية لتقرير مدى اقرار هذه المبالغ ام لا".
وكانت اللجنة المالية المؤقتة أمهلت الوزارات أسبوعا لتعديل الموازنة وإدراج الإيرادات والنفقات والصادرات الفعلية، فيما طالبت البنك المركزي بإرسال الميزانية النقدية ورصيد حساب صندوق تنمية العراق.
وقالت رئيس اللجنة المالية المؤقتة البرلمانية النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي في بيان أنه تم أرسال كتاب الى وزارة المالية لإعادة مشروع قانون الموازنة للعام 2014 الى مجلس النواب بعد أجراء التعديلات اللازمة عليها خلال فترة لاتتجاوز الاسبوع الواحد لغرض أقرارها خلال شهر أيلول ، مؤكدة ان الكتاب يتضمن تقديم البيانات المالية للأيرادات والنفقات الفعلية لكافة تفاصيلها للفترة من 1/1 ولغاية 2014/8/31 ، اضافة الى تقرير عن الأيرادات والنفقات المخمنة لما تبقى من السنة مع بيان كيفية توزيعها وتحديد الاولويات .
واضافت التميمي: كما تم مخاطبة البنك المركزي لأرسال الميزانية النقدية ورصيد حساب صندوق تنمية العراق . وتابعت: قررت اللجنة مخاطبة وزارة النفط لإرسال تقرير حجم الصادرات الفعلية من النفط للفترة من 1/1 ولغاية 2014/8/31 وسعر البرميل حسب الاشهر المشار اليها، اضافة الى تقرير عن حجم الصادرات المقدرة للفترة المتبقية من السنة مع السعر المتوقع للبرميل. وكشفت التميمي عن تصويت اللجنة على كتاب يتضمن توصيات الكتل الكردستانية والاتفاق على جميع الكتب المشار اليها بشان الموازنة،  ليتم رفعه الى مجلس النواب ومن ثم الى الحكومة.
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: خبير اقتصادي: لا يمكن دمج موازنتين في قانون واحد Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى