مقالات العام

من المسؤول عن عدم صرف رواتب العاملون في شركات وزارة الصناعة ؟ حياة العمال ــ خاص

منذ شهرين يعاني العاملون في شركات مثل شركة صناعات الجلود وشركة الزيوت النباتية وغيرهما من عدم صرف الرواتب الشهرية لهم بسبب عدم توفر السيولة النقدية في شركاتهم وبسبب موقف وزارة المالية بعدم الصرف لتضخم الديون المتراكمة على هذه الشركات التي أصبحت متعطلة بسبب المواقف والإجراءات الحكومية ولا يعرف مصير هذه الشركات ولا مصير العاملين فيها ! .
كما ان العاملون في شركات وزارة الصناعة والمعادن (  56 ) شركة يعانون في كل شهر من أزمة حقيقية حول استلام مستحقاتهم الشهرية نتيجة الإهمال المتعمد في عدم إعادة تأهيل الشركات بصورة حقيقية وفاعلة لتساهم في إعادة بناء اقتصادنا الوطني بعد ان تعرض طيلة السنوات السابقة إلى تدمير وعمليات نهب وسلب لمعدات ومحتويات اغلب شركات وزارة الصناعة ، التي تتضمن خطوطاً ميكانيكية وكهربائية مهمة، إلى جانب خطوطٍ لإنتاج الحديد الصلب، والسيارات والنسيج والجلود والأثاث والصوف والألبسة القطنية وبطاريات وإطارات السيارات والسجاد اليدوي والأسمدة الكيمياوية والبتروكيمياوية".
ومع الأسف ظلت الحكومات المتعاقبة متفرجة على ما يحدث لهذه الشركات دون تقديم أي حلول ناجعة لهذه المشكلة ، اللهم إلا سماعنا أصوات صقور الخصخصة بضرورة تسلينها إلى القطاع الخاص بأسعار بخسة وتشريد العاملين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة وضمهم إلى جيش البطالة المتزايد يوما بعد يوم . حيث أعلن مسؤول دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة العراقية، عامر عبد الرزاق، على أن التوجه نحو التخصيص سيكون الحل الوحيد أمام الحكومة لإبعاد شبح الانهيار عن 74 شركة، مفضلاً منح الشركات إلى مستثمرين أجانب يمتلكون التمويل اللازم لإنقاذها.
فيما سبق أن أوضح احد مستشاري وزارة الصناعة  أن "عدم قدرة الوزارة على إعادة تشغيل المعامل المتوقفة يعود إلى مشاكل شح الكهرباء والوقود الذي يكلف الوزارة، إذا ما قررت توفيره". وأضاف   أن "حل مشكلة الكهرباء سيؤدي إلى إعادة الكثير من الخطوط الإنتاجية". وزاد بالقول إن "عدم تفعيل قانون الكمارك العامة يكلف الوزارة الكثير، ويكبد الخطوط الإنتاجية المحلية خسائر فادحة".
 على رغم وجود أمثلة كثيرة على نجاح القطاع العام في إدارة شركات إنتاجية صناعية في مصر وفرنسا والصين وإيران، إلا أننا في العراق نختلف عنهم في موضوع الإدارة الحديثة، ومنذ عام 2003 لم نرَ إعلاناً في أي وسيلة إعلام تروّج لمنتج حكومي وهذا هو الإخفاق بذاته . وأمثلة كثيرة على فشل خصخصة الشركات العامة في المغرب والأردن وروسيا بالطريقة التي يريدها صقور الخصخصة في بلادنا .
أننا اذ نؤكد على أهمية ضمان حقوق موظفي وعمال الشركات الصناعية في وزارة الصناعة ومنها بشكل خاص المحالة إلى الاستثمار.حيث أن بعض المعلومات يفيد بأن المستثمرين الأجانب اشترطوا على وزارة الصناعة خفض أعداد العمّال، وبأن أعدادهم كبيرة ولا تتناسب وحجم الإنتاج لكنهم عاملون في القطاع العام وعلى الحكومة استيعابهم، إما عبر التوسع في استحداث شركات أو إعادة تأهيل الشركات الناجحة و المعطلة حتى الآن. وتسليم العاملون في الشركة رواتبهم في أوقاتها أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة الأخرى والتي لا تعد ولا تحصى دون أي انجاز ودور فاعل في إعادة بناء اقتصادنا الوطني او مساهمة في تنوع مصادر الإيرادات .
انصفوا عمالنا وأضمنو حقوقهم وأصرفوا رواتبهم في أوقاتها فهم مصدر الخير والعطاء وهم بناة غد العراق .
 
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: من المسؤول عن عدم صرف رواتب العاملون في شركات وزارة الصناعة ؟ حياة العمال ــ خاص Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى