مقالات العام

شطب 26 الف درجة وظيفية في الداخلية والدفاع الحكومة توضح آلية تطبيق ادخار الرواتب وتؤكد عدم شموله العسكريين

قالت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، السبت 17 / 1 / 2015 ، إن قانون الادخار سيطبق بعد اقرار مشروع الموازنة الاتحادية، مشيرا الى انه لن يشمل الموظفين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية.

وفيما كشفت المالية النيابية، عن شطب 26 درجة وظيفية من وزارتي الداخلية والدفاع، حذرت من خسائر كبيرة تلحق العراق في حال اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015 في وضعها الحالي.
وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان، لوكالة "شفق نيوز"، إن "القانون سيشمل جميع من مجموع راتبه الشهري اكثر من مليون ونصف المليون دينار باستثناء العسكريين من القوات الامنية في الدفاع والداخلية، بينما الموظفون المدنيون في هاتين الوزارتين سيخضعون لقانون الادخار".
واوضح الغضبان أن "نسبة الادخار تصاعدية تبدأ من 10 بالمئة لمن يتقاضى راتبا شهريا مجموعه اكثر من مليون ونصف المليون دينار، وتصل الى 40 بالمئة لمن يتقاضى راتبا شهريا مجموعه اكثر من 5 ملايين دينار، وستعاد جميع تلك المبالغ بمجرد استعادة الاقتصاد العراقي لعافيته".
وصادق مجلس الوزراء العراقي الشهر الماضي على موازنة العام 2015 بواقع 123 تريليون دينار واحتساب سعر بيع النفط في الاسواق العالمية بـ60 دولارا، ويجري البرلمان حاليا مناقشات لخفض سقف النفقات.
من جهته، قال عضو في لجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، لوكالة "أين"، انه "تم الغاء 26 درجة وظيفية من وزارتي الداخلية والدفاع، في محاولة لادخار 500 مليار دينار"، مشيرا الى ان "اللجنة المالية تسعى لتخفيض جزء من الموازنة الاستثمارية دون المساس بالنفقات التشغيلة والدرجات الوظيفية والخدمات الصحية ورواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية".
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته الاثنين الماضي القراءة الثانية لموازنة 2015 بعد استكمال مناقشتها من قبل الكتل السياسية في عدة جلسات سابقة في حين منح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اللجنة المالية فرصة زمنية لتقديم تقريرها النهائي بشان الموازنة والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب في حين تستمر اللجنة بعقد جلسات تتم فيها استضافة الوزارات المعنية لبحث الموازنة المالية.
بدوره، قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد رشيد، لموقع "بوكميديا"، "تباحثنا نحن في اللجنة المالية مع مجلس الوزراء حول عدم صرف رواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء للشهر الحالي بسبب العجز الموجود في الموازنة".
اما قادر ملا محمد، عضو اللجنة المالية النيابية، فقد ذكر انه  من المحتمل الا تصرف رواتب النواب الوزراء للشهر الحالي بسبب العجز الموجود في الموازنة.
واضاف، ان الموازنة الاتحادية تواجه عجزاً كبيراً، وعدم ارسال حصة اقليم كردستان من الموازنة لحد الآن هو دليل على وجود هذا العجز.
وفي السياق نفسه، قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، لوكالة "أين"، ان "اقرار الموازنة في الاسبوع الجاري امر مستبعد ولكنها قد تقر في نهاية الشهر او بداية شباط المقبل"، مستدركة "لكنها ستخسر العراق كثيرا بالاضافة الى خسارة انخفاض أسعار النفط لانه يجب ان يكون هناك تخفيض اجمالي للموازنة بمقدار انخفاض النفط واعادة جدولة النفقات والتفكير بعقلية اقتصادية اكثر".
وأضافت "لدينا ملاحظات حول بناء الموازنة على أساس 60 دولارا وتصدير كمية 3.3 مليون برميل يوميا كوننا حاليا لا ننتج هذه الكمية والموازنة بنيت على متغييرين هما السعر والصادرات مع انهما بعيدين كل البعد عن الواقع".
ولفتت التميمي الى "تشكل اللجنة المالية النيابية عدة لجان لتخفيض النفقات واخرى للصياغة القانونية الموجودة في الموازنة واخرى لمناقشة مقترحات النواب للموازنة  وبدورنا ايضا قدمنا مقترحات وتعديل للموازنة وقمنا بتخفيض تخصيصات بعض الوزارات وبدأنا بمجلس النواب ليكون قدوة للاخرين حيث شملت حذف نفقات شراء كل السيارات للبرلمان التي ارادت هيئة رئاسة مجلس النواب الشراء منها".
وتابعت "كما حذفنا تخصيصات لملابس موظفي البرلمان ومخصصات الوقود والايفادات والضيافات وخفضناها الى اقل من 50 من المائة علما أنه قد كان هناك تخفيض من قبل وزارة المالية بحذف 90 مليار دينار من موازنة البرلمان ونحن حذفنا ايضا 43 مليار دينار"، مشيرة الى ان"موازنة البرلمان حاليا بسيطة جداً".
وبينت ان "التخفيض اتجه ايضا الى الخدمات السلعية والخدمية وحتى النفقات الرأسمالية".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب الاربعاء المقبل جلسة يرجح فيها ادراج قانون الموازنة للتصويت بعد اتمام القراءة الثانية له.
وقال مقرر المجلس عماد يوحنا، "بلغنا من هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم (امس) اتخاذ قرار بتمديد جلسة الثلاثاء المقبل الى يوم واحد لاعطاء اللجنة المالية النيابية المزيد من المناقشات حول الموازنة كي تكون جاهزة للاتفاق على طرحها على جدول الاعمال للتصويت" مشيرا الى"انه لم يتم التأكد بعد من ادراج الموازنة للتصويت لكن رئاسة مجلس النواب لديها اشارت من اللجنة المالية في حاجتها للمزيد من الوقت وبالتالي مددت موعد عقد الجلسة وهذا لا ضير فيه بقدر الاهمية في الوصول الى اتفاق شامل تكون فيه الموازنة متكامله بالرغم من التحديات التي تواجهها".
 
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: شطب 26 الف درجة وظيفية في الداخلية والدفاع الحكومة توضح آلية تطبيق ادخار الرواتب وتؤكد عدم شموله العسكريين Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى