مقالات العام

شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية تطالب بالإسراع بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي وإلزام الوزارات بدعم وشراء منتجات شركات وزارة الصناعة



  شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية  باشرت بالعمل منذ عام 1968 وكانت تعرف باسم الشركة العامة لصناعة الحرير ويبلغ عدد منتسبيها الألفين منتسب وهي من شركات وزارة الصناعة والمعادن المعروفة بعراقتها وتخصصها في أنتاج مختلف المواد الكيمياوية    .استطاعت الشركة بجهود ادارتها والعاملين فيها وبدعم من وزارة الصناعة بتحديث وتطوير مصانعها بتكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية لمواكبة التطور الحاصل في الصناعات الكيمياوية ولضمان ديمومة عملها وإنتاجها والأسهام في تغطية جزء من حاجة القطاعين العام والخاص لمختلف منتجاتها الكيماوية وتعزيز مواردها المالية بما يمكنها من تحمل نفقاتها والارتقاء بواقعها وادائها الإنتاجي والمالي .
 يؤكد العاملون في الشركة أنها تعاني حاليا من مشكلة ضعف تسويق منتجها الوطني من الأكياس البلاستيكية المنسوجة بسبب عدم حماية المنتج الوطني وعزوف وزارة التجارة عن التعاقد والشراء على الرغم من ان وحسب المعلومات المتوفرة لديها احتياج الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة اكثر من (60) مليون كيس/سنويا إضافة إلى شركة تجارة الحبوب وشركات صناعة الأسمدة والفوسفات .
كما يشيرون الى ان الشركة نفذت فقط ومنذ مباشرتها بالإنتاج في ايار من العام الماضي عقدين احدهما لتجهيز الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة بكمية (2) مليون كيس وعقد آخر مع الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيزها بكمية (2) مليون كيس .
 وتعتزم الشركة تحديثها بتكنولوجيا متقدمة وصديقة للبيئة خلال المرحلة القادمة من تخصيصات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ،  من خلال تأهيل وشراء معدات حديثة قيد النصب لمعالجة التلوث والحفاظ على البيئة في مصنع النشا والدكسترين بالتعاقد مع شركات تركية ويابانية لتحويل الفضلات الى علف حيواني بأسعار مغرية .
  وأكد عمال ومنتسبي الشركة ان مستقبل شركتهم مشرق بعد اكتمال وانجاز هذه المشاريع ، داعين الى تدخل الحكومة والجهات المعنية لتفعيل قانون حماية المنتج وإلزام شركات القطاع العام بتلبية احتياجاتها والشراء من شركات وزارة الصناعة المنتجة ، وعلى ضرورة سد احتياج البلد من الشركات الوطنية المنتجة والباقي من الحاجة يتم استيراده من الخارج . حيث من المؤمل إنشاء مشروع جديد لإنتاج الأكياس البلاستيكية المستخدمة لتعبئة الطحين والحبوب والأسمدة الكيمياوية لرفد وزارة التجارة المسوق الرئيسي وشركات صناعة الأسمدة والفوسفات   وحسب دراسة الجدوى التي أعدتها الشركة فأن احتياج البلد يقدر بحوالي (120) مليون كيس/سنويا في حين ان المعمل الجديد بطاقة (50) مليون كيس /سنويا الى جانب معامل أخرى كمعمل نسيج الحلة بطاقة (25) ألف قابلة للزيادة وبالإمكان تلبية الحاجة وفق أحدث التقنيات وبالمواصفات العالمية ، وأن مشكلة ضعف التسويق بسبب توقف الشركة عن الإنتاج طيلة فترة التحديث والتطوير وإغراق السوق بمنتجات مستوردة مماثلة رديئة وعزوف وزارة التجارة عن التعاقد والشراء على الرغم من ان إنتاج الشركة ينافس بقوة ما موجود في السوق بجودته ونوعيته ومواصفاته العالية كونه ينتج وفق أحدث التكنولوجيا وخاضع للفحوصات القياسية واستخدام مواد أولية من مناشئ رصينة بعكس المستورد ردئ النوعية رخيص السعر غير خاضع للرقابة والذي يكون مدعوما لتسويقه ولتخريب اقتصاد البلد ، مطالبين بضرورة الإسراع بتفعيل التشريعات لحماية ودعم المنتج المحلي كما معمول به في دول العالم بدلا عن الاستيراد وهدر العملة الصعبة .
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية تطالب بالإسراع بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي وإلزام الوزارات بدعم وشراء منتجات شركات وزارة الصناعة Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى