مقالات العام

التخطيط تصدر تعليمات لاستحصالها خلال اسبوعين ... خبير يدعو الى فرض "الضرائب الجديدة" على الدخول العالية و ينتقد الموازنة لعدم اهتمامها بالقطاعات الانتاجية

كشفت وزارة التخطيط عزمها اصدار تعليمات خلال اسبوعين لتفعيل البنود والقوانين الاقتصادية التي ورد ذكرها في الموازنة العامة الاتحادية، والتي منها فرض ضرائب 20 بالمئة على كارتات الهواتف المحمولة والانترنت و15 بالمئة على شراء السيارات وتذاكر السفر, و300 بالمئة على السجائر والمشروبات الكحولية، وفيما ابدى خبير اقتصادي اسفه من عدم اعطاء الموازنة المصادق عليها اهمية للقطاعات الانتاجية والقطاع الخاص، دعا الى فرض الضرائب على الطبقات "المرفهة" التي تمتلك دخولا كبيرة، وتحسين عملية جباية الضرائب عبر تفعيل جباية الضرائب من المتهربين من تسديدها.
وقال الخبير الاقتصادي باسم انطوان، لـ"طريق الشعب"، امس السبت، ان "الموازنة للاسف الشديد لم تعط اهمية للقطاعات الانتاجية بالشكل المطلوب وهي (القطاع الزراعي والصناعي والخاص) فلم تخصص لهم المبالغ الكافية"، مشددا على ان "القطاع الخاص يجب ان يستنهض ويفعل دوره في توفير سبل العمل للعاطلين وتوفير دخول اخرى والاستغناء عن الاستيرادات الكبيرة من خارج العراق".
وبين انطوان، ان "الموازنة لم تشر الى المبادرة الصناعية, فقط اشارت في احدى بنودها الى دخول القطاع الخاص في شراكات مع القطاع العام لتسهيل عمل  بعض المعامل والمشاريع الحكومية وهذا غير كاف", مؤكدا "وجوب الاشارة الى وجود تمويل من المبلغ الذي يخصص في البنك المركزي لهذا القطاع لتقديم قروض ميسرة لكي يعمل على تقليل نسب البطالة واحتواء اعداد كبيرة من العاملين, ويجب الاهتمام بالقطاع الصناعي لانه وعاء كبير لتقليل البطالة والتخفيف عن كاهل الحكومة".
وبخصوص القطاع الزراعي، افاد الخبير الاقتصادي، ان "القطاع الزراعي استمر في المبادرة الزراعية وان كانت ليست بالمستوى المطلوب".
اما بخصوص الضرائب المزمع فرضها، دعا انطوان، الى "مراعاة حال الطبقات الفقيرة وعدم تحميلها اي اعباء لان هناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي تجاوزت 30 بالمئة تحت مستوى خط الفقر، لذا يجب مراعاة هؤلاء وعدم تحميلهم اعباء كبيرة", منوها الى ان "فرض الضرائب يجب ان ينال الطبقات المرفهة وتحسين عملية جباية الضرائب من الناس المتهربين من تسديد الضرائب رغم انه لديهم ارباح ودخول عالية, حيث يجب التحرك عليهم واستحصال نسب الضرائب منهم".
وخلص الخبير الاقتصادي الى ان "الموزانة الحالية تعتبر واقع حال وليس من السهل تطويرها وسد النواقص فيها".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التخطيطـ، عبد الزهرة الهنداوي، لـ "طريق الشعب" امس، ان "وزارة التخطيط ستقوم باجراء لقاءات متعددة مع وزارة المالية لوضع تعليمات محددة لتنفيذ القوانين الاقتصادية المدرجة في الموازنة"، مبينا ان "تلك التعليمات سيتم وضعها خلال الاسبوعين المقبلين بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على مشروع الموازنة".
قالت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، امس، ان وزارتي المالية والتخطيط ستعملان بعد نشر مشروع الموازنة في الصحيفة الرسمية على اصدار تعلميات تنفيذ الموازنة، فيما ستتولى وزارة التخطيط اصدار تعلميات تنفيذ القوانين الاقتصادية والفقرات الواردة في مشروع الموازنة المتعلقة بالضرائب.
والزم مشروع الموازنة الاتحادية 2015 بفرض الضرائب المالية على كارتات الهاتف النقال (الموبايل) واستيراد السيارات، وبطاقات تذاكر السفر، فضلا عن خدمات الانترنت بما يؤمن مبالغ اضافية لخزينة الدولة.
وأضاف الهنداوي أن "مشروع موازنة 2015 بحاجة الى اصدار تعليمات من وزراتي التخطيط والمالية لتنفيذ العديد من بنوده ومنها تاسيس مجلس اعلى للاعمار، وتاسيس مجلس اتحادي، والتي سيكون لها آثار اقتصادية مستقبلية وليس في العام الحالي".
وذكر الهنداوي ان "الموازنة تضمنت الكثير من البنود منها، تشكيل المجلس الاعلى للاعمار، وترشيد النفقات وفرض الضرائب, وحماية المنتج المحلي، وايضا التعريفة الكمركية", موضحا ان "جميع تلك القوانين والفقرات التي وردت في الموازنة العامة تحتاج الى تعليمات لتسهيل تنفيذها".
واكد ان "قانوني حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني سيتم العمل بها خلال هذه السنة" مشيرا الى ان "الضرائب التي سيتم فرضها هي 20 بالمئة على كارتات الهواتف، و 15 بالمئة على شراء السيارات بمختلف انواعها وتذاكر السفر, وهناك ضريبة 300 بالمئة على السجائر والمشروبات الكحولية".
وأردف المتحدث باسم وزارة التخطيط، ان "قانون الموازنة يعتبر قانونا كبيرا ويتضمن بنودا كثيرة وهو بالمجمل يتضمن معالجات للواقع الاقتصادي وايضا هناك معالجات اقتصادية ستكون لها اثار ايجابية مستقبلية على الاقتصاد العراقي"، كما ان "الموازنة تضمنت قوانين جديدة ومنها اعطاء المحافظات والوزارات مرونة في التعاطي مع الشركات لتنفيذ مشاريع بالآجل".
وصادق مجلس النواب الخميس الماضي على مشروع الموازنة الاتحادية بواقع 119 تريليون دينار بعد تخفيض نحو 7 تريليون دينار من اجمالي المبلغ، وبعجز مالي حقيقي بلغ 25 تريليون دينار.

  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: التخطيط تصدر تعليمات لاستحصالها خلال اسبوعين ... خبير يدعو الى فرض "الضرائب الجديدة" على الدخول العالية و ينتقد الموازنة لعدم اهتمامها بالقطاعات الانتاجية Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى