مقالات العام

العاملون في شركات " التمويل الذاتي " يطالبون بحلول ناجحة وحقيقية لشركاتهم دعماً للاقتصاد الوطني .

في ظل استمرار العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن في بغداد والمحافظات في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة ونتيجة عدم   صرف مستحقاتهم المالية وعدم إعادة تأهيل شركاتهم ورفضهم خصخصتها بالطريقة التي يراد لها وفق خارطة الطريق التي اعدها صقور الخصخصة في بلادنا والمماطلة في ( صرف ــ عدم صرف ) رواتبهم الشهرية المتوقفة دون مبرر قانوني . وأقر اجتماع اللجنة التنسيقية للعاملين في شركات وزارة الصناعة التي حضرها ممثلي شركات الآخاء ، الالبان ، الصناعات الكهربائية ، الصناعات الجلدية ، ابن الوليد ، الزوراء ، نصر ، المنصور ، البطاريات ، النعمان ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بالاستمرار بالتظاهرات والنشاطات من اجل دعم مطالبهم المشروعة والدعوة للتظاهر يوم الاثنين 9 / 2 / 2015 بالتجمع امام الشركة العامة للبطاريات والانطلاق الى مبنى وزارة المالية  .  
وناقشت اللجنة التنسيقية للعاملين في شركات وزارة الصناعة في اجتماعها اليوم السبت  7 / 2 / 2015 في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق آخر المستجدات التي تتعرض لها قضيتهم من حلول ترقيعية دون فائدة حقيقية وتجاهل تام لقضية وطنية يتطلب حلها بأسرع وقت كونها لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين وعوائلهم ومستقبل اقتصاد الوطني الذي يعاني الآمرين نتيجة التخبط وعدم وجود رؤية أقتصادية اجتماعية فاعلة  لدى منفذي البرنامج السياسي للحكومة وكتل مجلس النواب . وأصدرت البيان التالي :
من أجل ضمان حقوق ومكتسبات العاملين في شركات وزارة الصناعة
 ودعماً للاقتصاد الوطني
نحن منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة في الوزارات كافة والاتحادات والنقابات العمالية وجميع قطاعات المجتمع العراقي ، ندعو الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة العاجلة لمطالب وضمان حقوقهم ومكتسباتهم ، ورفض خطة إعادة هيكلة هذه الشركات التي جرى إقرارها في مجلس الوزراء في قراره المرقم 314 لسنة 2010 ، حيث إنها تشكل قلقاً مشروعاً في أوساط العاملين فيها ، وتمهيدا لخصخصة هذه الشركات . 
أننا إذ نرى أن الموقف السليم لا يكمن في خصخصة هذا القطاع ، بل في بلورة منهجية واضحة، تتيح التغلب على آليات النهب التي تعرض لها ولا يزال ، وإجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسساته، قبل الإقدام على أي خطوة لتغيير ملكيته.  فهذا يشكل مدخلا جديدا، يتيح إمكانية إصلاح القطاع العام وإعادة بنائه استنادا إلى معيار الكفاءة الاقتصادية، ومعيار الوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي .                
لذا نتقدم بالمطالب المدرجة أدناه أنصافاً لحقوقنا المشروعة وحقنا في حياة حرة كريمة  :                                
أولاً : صرف رواتب ومستحقات العاملين دون تأخير ، وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي .
ثانياً :  إلغاء قرار وزارة المالية في 31/12/2013 الذي جعل رواتب منتسبي شركات وزارة الصناعة مرتبطة بنظام التمويل الذاتي  بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة .
ثالثاً: العمل على إعادة تأهيل الشركات العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني .
رابعاً : تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 88 لسنة 2013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة شراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن حصراً .
خامساً : تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك .
سادساً : توفير الشروط اللازمة لتشغيل شركات وزارة الصناعة والمعادن  . 
سابعاً : إخضاع المنتجات المستوردة إلى السيطرة النوعية .
ثامناً : رفض المواد 31 ، 38 ، 49 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 .

منتسبي وزارة الصناعة والمعادن
بغداد 7 / كانون الثاني / 2015
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: العاملون في شركات " التمويل الذاتي " يطالبون بحلول ناجحة وحقيقية لشركاتهم دعماً للاقتصاد الوطني . Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى