مقالات العام

الاقتصادية البرلمانية: الحكومة عطلت المصانع عندما رفعت الدعم عنها



عزت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، تراجع الأداء الحكومي وترهل مؤسسات الدولة الى سوء التخطيط، كاشفة عن هجرة 16 من أبرز خبراء وزارة التخطيط خلال العقد الماضي، محملة الحكومة مسؤولية توقف المصانع التابعة لوزارة الصناعة بسبب رفعها الدعم عنها.
وقال حارث شنشل، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في تقرير نشرته وكالة "المدى برس"، إن "عمل اللجنة الاقتصادية ينحصر في متابعة عمل وزارات التجارة والتخطيط والمالية والصناعة والمعادن وهيئات الاستثمار والبنك المركزي"، لافتاً النظر إلى أن "جميع الوزراء المعنيين ورؤساء هذه الهيئات تمت استضافتهم في اللجنة لبحث إمكانية تطوير الاقتصاد والاستثمار".
ورأى شنشل، إن "من أكبر المشاكل التي تواجه عمل وزارة التخطيط مغادرة أكثر من 16 خبيراً الى خارج العراق خلال السنوات العشر الماضية، مما تسبب بضعف عمل هذه الوزارة إذ حل مكانهم أشخاص غير كفوئين"، منوها بان أداء وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها، بعد تحويل الشركات والمعامل التابعة لها إلى التمويل الذاتي، اصبح معطلا، نتيجة عدم دعم الدولة للاقتصاد ما أدى الى ترهل في عدد الموظفين".
وكشف عن "وجود أكثر من 174 شركة ممولة ذاتياً متوقفة عن العمل وتتبع لوزارة الصناعة والمعادن".
بدوره، قال زميله في اللجنة ذاتها، عثمان طاهر حاجي، ان "اللجنة وزعت أعضاءها على خمس لجان فرعية كل منها يشرف على وزارة أو هيأة"، مبيناً أن لجنته "تحاول تقديم الدعم إلى القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية".
ولفت حاجي، الى أن الحكومة "بدأت تنفق على قطاع السياحة الدينية بدلاً من أن يكون رافداً للقطاع الاقتصادي من خلال تخصيص الأموال الكبيرة للسياحة الدينية في المناسبات".
من جانبها، قالت عضو اللجنة نجيبة نجيب "ان اللجنة الاقتصادية وضعت خطة شاملة للسنوات الأربع المقبلة تشمل تعديل قانون الاستثمار بشكل ينسجم مع التطور الذي تشهده دول العالم"، مشيرة الى أن "وجود مشاكل كبيرة تواجه شركات الاستثمار الاجنبية التي تنوي الدخول إلى العراق كصعوبة حصولها على سمات الدخول من قبل وزارة الداخليةـ فضلاً عن عملية تخصيص الأراضي للاستثمار".
ونبهت الى "إحجام المصارف المحلية والأجنبية عن تمويل ودعم المشاريع الاستثمارية"، مبينة أن "مشكلة الاقتصاد العراقي تكمن في المركزية وعدم منح المحافظات حرية الاستثمار لجلب الشركات الأجنبية".
ورأت عضو اللجنة الاقتصادية أن "التعديلات الجديدة التي ستطرأ على قانون الاستثمار ستمنح المحافظات صلاحيات الاستثمار والاتفاق مع شركات أجنبية"، مشددة على أن "إستراتيجية اللجنة تركز على تشجيع القطاع الخاص وإعطائه الدور الكبير في عملية البناء والإعمار".
وعن أداء البنك المركزي و التحديات التي تواجهه في ظل الأزمة المالية الحالية، افادت نجيب ان "قانون البنك المركزي يجري تعديله من قبل شورى الدولة من أجل إرساله إلى البرلمان"، مضيفة أن "إدارة البنك متحفظة على إحدى فقرات الموازنة الاتحادية التي تنص على تحديد مبيعاته من العملة".
وأكدت نجيب أن "البنك المركزي سيقرض الحكومة لسد العجز بطريقة غير مباشرة من خلال شراء حوالات الخزينة الداخلية أو الخارجية من وزارة المالية وبفائدة"، مشيرة الى أن "المركزي يمتلك احتياطياً بنحو 77 مليار دولار".

  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: الاقتصادية البرلمانية: الحكومة عطلت المصانع عندما رفعت الدعم عنها Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى