مقالات العام

السوداني : ضرورة معالجة العمالة الأجنبية وتسربها إلى سوق العمل العراقي



أوضح مؤحراً وزير العمل والشؤون الاجتماعية  محمد شياع السوداني بشان توافد العمالة الاجنبية الى العراق رغم حجم البطالة المستشرية بين الشباب،  " ان آخر احصائية صدرت عن الجهاز المركزي للاحصاء للعام2012، تشير الى ان نسبة البطالة 11% وعلى قدر تعلق الامر بدائرة التشغيل والقروض، فانها نفذت برامجها التي تسعى من خلالها الى تقليل هذه النسبة وامتصاص زخم البطالة". وتابع" ان موضوع العمالة الاجنبية وتسربها الى السوق العراقية، مسؤولية جماعية ولاتقع على عاتق وزارة العمل وحدها وعلى الاجهزة الامنية والوزارات كافة والقطاع الخاص أن تساهم في معالجة هذه الظاهرة التي تولدت نتيجة لعدة اسباب، منها قيام القوات الامريكية التي كانت متواجدة في المنطقة الخضراء بتسريبهم الى الشارع العراقي بعد انتهاء فترة بقائهم في البلد، وكذلك الانفلات الكبير بدخول الاجانب مع الشركات المتعاقدة مع الوزارات وفق القرار(80) لعام2013". واكد السوداني" ان الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع مختلف الجهات الامنية والامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة من خلال قوانينها وتشريعاتها وممارسة ضغوطاتها للسيطرة على القطاع الخاص بواسطة اللجان التفتيشية التابعة لها للحد من هذه الظاهرة واحالة المخالفين منهم الى محاكم العمل لمقاضاتهم".
وبخصوص تنفيذ اتفاقيات العمل بين مؤسسات الدولة والشركات الاجنبية لضمان تشغيل العمالة العراقية في عمليات التشييد من قبل المقاولين الاجانب، قال" ان الوزارة تمنح اجازات العمل للوافدين الاجانب بموجب قانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وان ما جاء بقرارات المجلس رقم(319) لسنة2013 والتوجيه(46) بموجب الامر الديواني لسنة 2012 والقرار(80) لسنة2013، ذات الصلة بعمل الاجانب في الشركات المتعاقدة مع الوزارات والجهات الرسمية". واضاف السوداني" ان عدم تكامل العمل المؤسسي ما بين الوزارات في مجال السيطرة على سوق العمل والحفاظ على العامل وحقوقه وتنظيم دخول العمالة الاجنبية والامتثال لقرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء خاصة القرار(319) لعام2012 والقرار(80) لعام2013 ". ولفت الى" ان قلة الملاكات الفنية والملاك المتخصص فيما يخص قسم تفتيش العمل لتغطية المحال والشركات والمصانع والمؤسسات كافة في بغداد والمحافظات ، تعد من معوقات العمل". واوصت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل برئاسته، خلال الجلسة(27) في التاسع والعشرين من نهاية العام الماضي، والتي تشترك فيها جميع الوزارات، بـ" التاكيد على الوزارات باستدعاء مخولي الشركات المتعاقدة معهم واخذ التعهد منهم بمراجعة وزارة العمل لاستكمال مرفق القرار(80) ومنحهم مهلة اخيرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وبعدها تتم احالتهم للقضاء". وتابع" ان اللجنة، اكدت على الوزارات عدم تزويد الشركات المتعاقدة مع الوزارات بالمستحقات المالية مالم يقدمون كتاب تاييد من وزارة العمل باستكمال جميع الاجراءات المطلوبة منهم وفقا للقرارات( 319) و(80)، فضلا عن تزويد دائرة الاقامة باسماء الوزارات والشركات المتلكئة والتي لم تراجع دائرتنا بعدم منحهم سمات دخول لعمالة جديدة وعدم تمديد سمات الدخول السابقة في حال استمرار عدم استجابتهم لقرارات الدولة ".
واعرب عن أمله " رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات الاخرى والشركات الاجنبية العاملة في العراق، بتحديد المهن والمهارات التي يحتاجونها وتكون مسؤوليتنا بتاهيل العاطلين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لهذه المهن والمهارات في مراكز التدريب المنتشرة في عموم العراق وفق المعايير الدولية ، آملاً دعم هذا التعاون بقرارات ملزمة للانتقال من التدريب القائم على العرض الى التدريب المهني على الطلب". واستطرد قائلا" ان الدائرة، على تواصل وتنسيق مستمر مع قطاعات العمل كافة لتوجيه مخرجات التدريب نحو فرص العمل ومنها دائرة التشغيل والقروض لمنح قروض ميسرة للمتخرجين فضلا عن التنسيق مع وزارة النفط لتشغيل المتخرجين في الشركات النفطية". كما اكد السوداني" ان الوزارة اكملت بالتعاون مع هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي ودائرة التعليم المهني التابعة لوزارة التربية ستراتيجية التدريب والتعليم المهني في العراق(2014-2023) وقد تم اقرار هذه الستراتيجية من قبل مجلس الوزراء في تموز الماضي"، منوها الى" تشكيل لجنة عليا للاشراف ومتابعة تنفيذ هذا الستراتيجية، وقد تضمنت(70) مشروعا و(35) برنامجا". وتابع" ان مايميز هذه الستراتيجية، انها ركزت على الارتقاء بجودة مخرجات تلك المؤسسات لتمكينها من تخريج ملاكات قادرة على المنافسة في سوق العمل و التركيز على بناء علاقات شراكة مع ممثلي سوق العمل واشراكهم في رسم سياسات واعداد المعايير والبرامج التدريبية فضلا عن تشجيع الاستثمار في التدريب والتعليم المهني والتقني" .

  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: السوداني : ضرورة معالجة العمالة الأجنبية وتسربها إلى سوق العمل العراقي Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى