مقالات العام

لجنة الاقتصاد البرلمانية تسعى لحل مشاكل المستثمرين في نص القانون مشروع تعديل قانون الاستثمار على طاولة مجلس النواب قريباً

تسعى لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، إلى اقرار تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ومحاولة تنويع مصادر إيرادات الدولة.
وفيما أكدت اللجنة سعيها لإدخال "المطورين" في نص القانون لترغيب المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال على الدخول في مشاريع استثمارية في البلاد، بينت أن القانون سيركز على مشاريع تتعلق بالزراعة والصناعة وتطويرها وكذلك الصناعات التحويلية.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، قال النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ان "لجنتنا نجحت في ان تعقد جلسات متواصلة مع الجهات المختصة حتى تصل الى تعديل حقيقي على مشروع قانون الاستثمار المرسل من الحكومة".
واضاف البولاني "نحن نسعى الى ادخال المطور كشريك مهم للاستثمار، وبدوره سوف يحول الارض التي تفتقر للخدمات الى منطقة فعالة متكاملة الخدمات من كهرباء وماء وتبليط شوارع  ويجهز خدماتها وبدوره يسلم الارض جاهزة للمستثمر، وكذلك نسعى الى تشجيع المستثمرين والذين ينفقون من 20 الى 30 بالمئة بضرورة دعمه من قبل مصارف حكومية، ولهذا نحن نسعى الى ادخار المطور والتموين في نص القانون".
واشار إلى "امكانية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال"، لافتا النظر إلى ان "انخفاض اسعار النفط وبقاء الانتاج النفطي على وضعه الطبيعي فسح المجال واسعا الى ان نسعى الى دعم هذا القانون واقراره".
من جهتها، اوضحت النائبة نوره البجاري عضو اللجنة الاقتصادية، ان "قانون الاستثمار تمت قراءته قراءة اولى وجاءتنا من الحكومة نسخة ثانية لتعديله"، مؤكدة ان "لجتنا مهتمة جدا بهذا القانون، وخصوصا بعد الازمة الاخيرة بانخفاض اسعار النفط وضرورة تنويع وارداته".
وأشارت إلى أن "اللجنة عقدت مؤتمراً دولياً كبيراً في بغداد قبل فترة، ودعونا إليه كافة المختصين من الداخل والخارج، حيث تمت مناقشة المشاكل التي يعاني منها المستثمرون في كافة القطاعات، للوصول الى رؤية جيدة لتعديله بالصورة الصحيحة".
وبينت البجاري في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ملاحظات، ومنها ضرورة اقرار قانون جديد للمصاريف"، لافتة النظر إلى أن "هذا القانون في ادراج الحكومة وسوف يصل قريبا الى البرلمان، وكذلك ضرورة تفعيل قانون البنك المركزي لانها جميعا تسهم في دعم المستثمر وتوفير الارضية المؤمنة له".
إلى ذلك، رأى مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، ان "المشكلة في اقرار قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 هي ليست قانونية وإنما مشكلة البيئة هي المعرقل"، لافتا النظر إلى ان "الجهات التي تفتح ابوابها امام المستثمر لا تملك الصلاحيات الكاملة لتوفير بيئة مناسبة له، حيث يتم قمع المستثمر من اول نافذة له في المشروع، والمشكلة الاخرى لا توجد اراض مهيئة للاستثمار"، وشدد أن على "كافة الوزارات التنازل عن الاراضي التي تعود ملكيتها لغرض الاستثمار".
وأضاف صالح في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان " امام المستثمر مشكلة الارض وهي عائق رئيسي بسبب عدم فهم طبيعة المستثمر الاجنبي، كما أن رئيس الوزراء قال ان محاربة الاستثمار لا يقل عن اعمال الارهاب بشيء، إلا أننا مع الاسف ننظر للمستثمر الاجنبي بنظرة عدائية ونعتبره جاء سالبا لارضنا، والحقيقة ان النظرة الحقيقية هي مصلحة ومنفعة متبادلة بين الطرفين".
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: لجنة الاقتصاد البرلمانية تسعى لحل مشاكل المستثمرين في نص القانون مشروع تعديل قانون الاستثمار على طاولة مجلس النواب قريباً Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى