مقالات العام

العمل : قانون الحماية الاجتماعية يضمن شمول فئات جديدة بالاعانة ويستبعد غير المستحقين منها



أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول فئات جديدة ضمن قانون الحماية الاجتماعية الجديد واستبعاد غير المستحقين لتلك الاعانة وفق سياقات مهنية تم اعتمادها لهذا الغرض .وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الية الشمول باعانة الحماية الاجتماعية كانت تتم وفق سياق فئوي بالاعتماد على الوضع الصحي والاجتماعي للمستفيدين اما قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 فانه يعتمد معيار خط الفقر للشمول باعانة الحماية الاجتماعية من عدمه ويتم تشخيص المستفيدين ممن هم دون خط الفقر عن طريق فرق المسح الميداني لملء استمارة البحث الاجتماعي المعدة من قبل وزارة التخطيط . وبين ان هيئة الحماية الاجتماعية اتخذت اولى خطوات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد باجراء تقاطع بيانات المستفيدين مع بيانات موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية مشيرا الى ان تقاطع البيانات الاولي كشف وجود نو تسعة الاف موظف ومتقاعد حكومي متجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لاسترداد المبالغ التي بذمتهم وان الوزارة ماضية في تقاطع البيانات بعد حصولها على قاعدة بيانات هيئة الضرائب وهيئة التقاعد والتسجيل العقاري لكشف المتجاوزين ومنح المستحقين الفعليين لتلك الاعانة . وفي سياق متصل اوضح مدير دائرة الاحوال المعيشية في وزارة التخطيط قصي عبد الفتاح  ان "ملاكات الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجري في الوقت الحاضر مسحا شاملا للأسر المستفيدة من اعانات الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى ان "الاسر المشمولة حاليا تجاوزت المليون اسرة من مختلف المحافظات العراقية". وذكر ان "المسح يتضمن استمارات خاصة تقدم لجميع المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية من اجل ملئها بصورة دقيقة ويتحمل المسؤولية القانونية في اضافة معلومات غير دقيقة، وبعد ذلك يتم فرز الاستمارة وإدخالها الكترونيا وفق تقنية الماسح الضوئي، لتدقيقها مع قاعدة البيانات الموجودة". ويتضمن قانون الحماية الاجتماعية الجديد المرقم 11 لسنة 2014 زيادة كبيرة في مبالغ الاعانات ليبدأ سلم الرواتب من 105 آلاف دينار للفرد الواحد ويصل الى 420 الف دينار للمستفيد ممن لديه عائلة بدلا من المبالغ القديمة التي تتراوح بين 50 الف دينار الى 150 الف دينار. من جانبه اوضح عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي ان  "استهداف الفقراء بقانون الحماية الاجتماعية يتطلب توفير بيانات كافية من خلال تعاون وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية مع المجالس البلدية والمحلية، كونهم الاكثر اطلاعا بالشرائح الفقيرة، بالمقابل تتم محاسبة من يقوم باعطاء معلومات غير دقيقة"، لافتا الى ان "تلك الطريقة من شانها ان تخفف من معدلات الفقر في العراق". يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلقت عام 2007 مشروع شبكة الحماية الاجتماعية من اجل شمول اكثر الفئات فقرا بالاعانات الشهرية، في حين تم كشف الآلاف ممن يتقاضون اعانات وهم لايستحقونها. وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن إرجاع 15 مليار دينار للموازنة العراقية بعد كشف عدد كبير من الأسماء المتجاوزة على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما طالبت باقي الوزارات بتزويدها بقاعدة بيانات حول منتسبيها لأجل مطابقتها مع بيانات شبكة الحماية الاجتماعية. وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، دعا مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الى تقديم الدعم لفرق البحث الميداني في استهدافها لمستحقي الاعانة الاجتماعية، فيما اكد ان المستحقات ستصرف على اساس خط الفقر وليس على ضوء الحالة الاجتماعية والصحية. وأضاف السوداني ان "تعاون الحكومات المحلية والمؤسسات مع فرق البحث الميداني يسهم بشكل كبير في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد المتضمن الشمول بمبلغ الاعانة الاجتماعية على اساس خط الفقر وليس على اساس الحالة الاجتماعية والصحية من خلال اجراء عملية مسح ميداني لعموم العراق عدا محافظات اقليم كردستان". واكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان "على المواطنين تقديم معلومات صحيحة الى الباحث الاجتماعي كونها ستخضع لتقاطع مع البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة بمضمون استمارة البحث الميداني فضلا عن توجيه الباحثين الاجتماعيين بتوخي الدقة في نقل المعلومات".وتوقعت وزارة التخطيط بعد حزيران الماضي ارتفاع معدلات الفقر في البلاد الى 30 بالمئة نتيجة موجات النزوح الجماعية بعد ان انخفضت النسبة الى 19 بالمئة خلال السنوات الماضية.



  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: العمل : قانون الحماية الاجتماعية يضمن شمول فئات جديدة بالاعانة ويستبعد غير المستحقين منها Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى