مقالات العام

اللجنة التنسيقية لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن تواصل نشاطاتها وتطالب الوزير الجديد بتحويل الشركات من نظام التمويل الذاتي الى المركزي

قام وفد من اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن يوم الخميس 9 / 7 / 2015 بمراجعة وزارة المالية ــ قسم الدين العام ــ لمتابعة الكتاب المرفوع من وكيل وزارة المالية حول تعزيز السيولة لمصرف الرافدين لأجل صرف رواتب الشركات الأربع عشرة المتوقفة بسبب عدم وجود سيولة في مصرف الرافدين.

و بهمة مخولي الشركات وممثلي اللجنة التنسيقية تم إكمال معاملة 45 شركة من وزارة المالية وأرسلت الى مصرف الرافدين/ الإدارة العامة للتوقيع من مدير المصرف وبعدها ترسل الى مصرف وزارة الصناعة لغرض استلام إشعارات الرواتب الخاصة بالشهر الرابع لعام 2015.
هذا وقدمت اللجنة التنسيقية مذكرة الى السيد محمد الدراجي وزير الصناعة والمعادن في مناسبة تسنم منصبه جاء فيها:
"
تتقدم اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن بأطيب تحياتها وتمنياتها لكم بمناسبة تسنمكم منصب وزير الصناعة والمعادن، آملين أن يوفقكم الله سبحانه وتعالى بالنجاح في اداء مهمتكم الوطنية هذه وإلى ما فيه خير وسعادة وطننا وشعبنا العراقي العزيز.
بهذه المناسبة، تود اللجنة التنسيقية أن تطلع سيادتكم على أهم ما يعترض عمل وزارتنا والشركات التابعة لها في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها اقتصادنا الوطني وصناعتنا الوطنية، والتي نأمل أن توضع لها سياسات فاعلة وواقعية واضحة لدعمها ومشاركتها في إعادة البناء وضمان حقوق ومصالح منتسبي شركات الوزارة والتي تتمثل في :
 1
ــ العمل على تفعيل وإعادة تأهيل شركات وزارة الصناعة والمعادن لدعم استقلالنا الوطني والاقتصاد العراقي.
2
ــ الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى عشرات الآلاف من العاملين في الشركات للنهوض بالصناعة الوطنية العراقية.
3
ــ العمل على حماية المنتج الوطني ومكافحة سياسة إغراق وملء السوق العراقية بالبضائع الأجنبية الرديئة والبعض منها مجهولة مصادرها. وتطبيق القوانين الصادرة بذلك.
4
ــ العمل على تفعيل الصناعة العسكرية لدعم الجيش والشرطة العراقية في حربها ضد عصابات داعش والإرهاب وضمان حقوق ومصالح منتسبي هذه المصانع.
5
ــ العمل على تحويل الشركات من نظام التمويل الذاتي إلى نظام التمويل المركزي.
6
ــ الضغط على وزارة المالية ومصرف الرافدين للإسراع في إطلاق الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة دون مبرر لشركات الوزارة كافة كونه حقاً مشروعاً أسوة بباقي وزارات الحكومة العراقية.
7
ــ إعادة النظر بسياسات هيكلة الشركات التي تتذرع بحجة عدم كفاءتها وتقادمها تكنولوجيا وأن تكاليف إصلاحها باهظة، حيث إنها نتيجة عدم إعارة الاهتمام المطلوب لتلك المؤسسات والعمل على انتشالها من واقعها المتردي. كون أن هذه الشركات لديها إمكانية بناء صناعة وطنية تكون قادرة على قيادة الحركة التنموية وإحداث تنمية مستدامة تساهم في تغيير البنية الاقتصادية الراهنة والطابع الريعي للاقتصاد الوطني. ولكي تصبح إستراتيجية التنمية الصناعية معبرة عن الحاجات الفعلية الملموسة للصناعة والاقتصاد الوطني عموما في هذه المرحلة. وإجراء إصلاحات حقيقية في هذه المؤسسات تخلصها من مشكلاتها ومصاعبها.
8
ــ عدم إحالة أي منتسب من هذه الشركات الى التقاعد دون السن القانونية إلا عند طلبه، وخاصة من يتمتع بكفاءة علمية وفنية.

 9
ــ العمل على إلغاء تعليمات وزير المالية الخاصة بإلغاء مضاعفة السماحات لضريبة الدخل لمنتسبي الوزارات كافة بضمنهم منتسبو شركاتنا بالنظر لما تعرضوا له من هضم لحقوقهم طيلة السنوات الماضية.
10
ــ تسهيل إجراءات التنقل للمنتسبين الراغبين بنقل خدماتهم داخل وخارج الوزارة مع ضمان حقوقهم وبنفس اختصاصاتهم المهنية والعلمية. والعمل على تشكيل لجنة وزارية لتعديل الدرجات الوظيفية لوجود غبن كبير في درجات المنتسبين.
أننا نناشدكم ضرورة تدخلكم المباشر في تصحيح مسار الوزارة وشركاتها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والاقتصاد الوطني.
وأننا في اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن، التي بذلت جهودا غير قليلة طيلة الفترة السابقة لضمان حقوق ومصالح المنتسبين وحماية صناعتنا الوطنية والدفاع عنها، على يقين أن شخصكم الكريم سيبذل جهوده القيمة في الحفاظ على شركات الوزارة والمنتسبين الذين قدموا الكثير من أجل بلدهم وشعبهم وصناعتهم الوطنية وان تتعزز روح الديمقراطية في عراقنا الجديد لتساهم في بناء بلدنا الجديد وإعادة اعماره وبناء اقتصادنا الوطني بسواعد كل الخيرين".
 
وكانت اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن قد اجتمعت يوم السبت الموافق 4/7/2015 في مقرها بحضور ممثلي الشركات (نصر، الالبان، المنصور، الجلدية، الكرامة، الإخاء، الزيوت النباتية، ذات الصواري، النهروان، الطارق، ابن الوليد، بدر، صلاح الدين، النعمان، البطاريات، ابن سينا، القطنية، الكهربائية، ادوية نينوى، الزوراء، الاتحاد العام لنقابات العمال) وقد اتخذت عدة قرارات منها:
1
ــ ناقشت اللجنة التنسيقية منح الثقة للوزير الجديد للصناعة والمعادن السيد محمد صاحب الدراجي من مجلس النواب. وستصدر بيانا بذلك.
2
ــ أبدت اللجنة التنسيقية شكرها للسيد الوزير السابق الدكتور نصير العيساوي على جهوده التي بذلها مؤخراً لدعم الصناعة ومنتسبيها.
3
ــ تشكيل وفد لمراجعة وزارة المالية لمتابعة الرواتب والاستفسار حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بصرف راتبين.
4
ــ تعلن اللجنة التنسيقية دعمها لعضو اللجنة التنسيقية السيد حسين الشحماني من شركة الطارق العامة وذلك بسبب الضغوط التي يتعرض لها جراء محاولته تفعيل الشركة والارتقاء بها.
5
ــ تمت مناقشة والتصويت على شعار اللجنة التنسيقية الذي صممه الأستاذ باسم محمد طه.
6
ــ تم الاتفاق على توزيع بيان اللجنة التنسيقية حول زيادة ضريبة الدخل على موظفي شركات التمويل الذاتي على بقية الوزارات لاتخاذ موقف موحد اتجاهه.
7
ــ مناقشة الكتاب الذي أرسله مدير عام مصرف الرافدين الى وزارة المالية حول نفاد السيولة لديه وإيقافه لمعاملات بعض الشركات بحجة عدم وجود سيولة نقدية علما ان الدولة ملزمة بتوفير رواتب موظفيها وحسب الموازنة وذلك من خلال تقليل التبذير والهدر بالمال العام في الرئاسات الثلاث.
 
هذا وطالبت اللجنة التنسيقية الأخوة منتسبي الشركات التي تم تأخيرها بسبب نقص السيولة في الادارة العامة لمصرف الرافدين وهي :
شركة الرشيد / النهروان / الحديد والصلب / العز / الحراريات / الصناعات الورقية / الفرات والسمنت الجنوبية بالتحرك لمتابعة الموضوع علما ان اللجنة التنسيقية العليا لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن ستتابع الموضوع مع المالية لزيادة سيولة مصرف الرافدين حتى يتم صرف المستحقات المالية للشركات التي لم تستلمها.

 


  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: اللجنة التنسيقية لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن تواصل نشاطاتها وتطالب الوزير الجديد بتحويل الشركات من نظام التمويل الذاتي الى المركزي Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى