مقالات العام

العمل تشترط موافقتها على استقدام العمالة الأجنبية وتلاحق المخالفين وتعد القروض الميسرة خطوة أساسية لدعم القطاع الخاص



اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً عن منع استقدام العمالة الاجنبية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية عن طريق دائرة التشغيل والقروض وتتوعد بملاحقة المخالفين قضائيا . وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان دائرة التشغيل والقروض تتابع جميع متطلبات التشغيل للعمالة الاجنبية الوافدة الى العراق سواء العاملة ضمن المشاريع الصناعية والخدمية وفي الشركات او ما يخص مدبرة المنزل من خلال عمل قسم العرب والاجانب ومتابعة المشاريع التي فيها عمالة اجنبة للتاكد من توفر الشروط والضوابط المعمول بها لدى الوزارة .واضاف ان دائرة التشغيل والقروض تحرص على منح العمال الاجانب اجازة عمل بعد التاكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالاستقدام من قبل اصحاب العمل لافتا الى ان الوزارة اتخذت تدابير عديدة لتجنب ظاهرة استقدام العمالة الاجنبية بشكل عشوائي وظاهرة الاتجار بهم منها التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات لاتباع الضوابط المعمول بها في استقدام العمالة الاجنبية والمتضمنة ضرورة تزويد دائرة التشغيل والقروض بنسخة من التقرير الفني المتعلق بتحديد اعداد العمالة الاجنبية المطلوبة لكل مشروع . وبين منعم ان من بين تلك الضوابط تبليغ المستثمر بشكل تحريري بوجوب مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالاستقدام وتبليغ المستثمر بتشغيل عمالة عراقية بنسبة 50% من العدد الكلي للعمالة المطلوبة مع تسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعية للعمال وتوجيه اصحاب المشاريع الاستثمارية القائمة فعليا بالتعاون مع الفرق التفتيشية والسماح لها بدخول المواقع وتثبيت واقع حال حركة العمل في كل مشروع .

من جانب آخر اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسخير اماكاناتها وجهودها لدعم القطاع الخاص من خلال تنفيذ برامج متعددة تهدف الى توسيع دائرة التنمية الاجتماعية كخطوة مهمة تدعم ستراتيجيتها في القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر . وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان من اهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ ستراتيجيتها في القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر هي تنفيذ القانون رقم (10) لسنة 2012 الخاص بتاسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة براسمال قدره (150) مليار دينار عراقي يشجع على انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة من قبل الباحثين عن العمل والسعي لايجاد حواضن تستوعب تلك المشاريع لضمان نجاحها واستمرارها وتقليل مخاطر التحديات والخسارات المحتملة في السوق . واضاف ان من اهم الخطوات الداعمة للقطاع الخاص هي منح القروض الميسرة للباحثين عن العمل وتوزيع التخصيصات المالية المعتمدة بين المحافظات وفق نسب الفقر المستندة الى تقرير الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ليتم منح القروض الميسرة المدرة للدخل للباحثين عن العمل في تلك المحافظات بالاعتماد على قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض . وبين منعم ان تلك الخطوات تعد خطوة اساسية نحو التاهيل المجتمعي الذي يهدف الى دمج الفئات المهمشة من ( المعاقين ، والباحثين عن العمل من الرجال ، والنساء المعيلات لاسرهن) في الحياة الاجتماعية وتوزيع فرص التشغيل من خلال انشاء مشاريع ذاتية مدرة للدخل التي تنعكس بدورها على تحسين الوضع العائلي للفئات المشمولة بالبرنامج . وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت في حزيران الماضي استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بمنح القروض الميسرة الى العاطلين المسجلين ضمن قاعدة البيانات الذين توفرت فيهم شروط المنح البالغ عددهم (2500) مرشح ضمن محافظات ( بغداد ، والبصرة ، وكربلاء المقدسة ، وبابل ، وذي قار ، وديالى ) واعتمادها الية التوزيع لحصة كل محافظة استنادا الى خط الفقر في تلك المحافظة وكانت حصة بغداد (1289) مستفيدا والبصرة (311) وكربلاء المقدسة (100) وبابل (200) وذي قار (300) وديالى (300) مستفيد وان بامكان الذين تم اختيارهم لمنحهم القروض زيارة الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع على اسماء الوجبة الحادية عشرة وتفاصيل المنح . يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني كان قد وجه بمنح القروض الميسرة للباحثين عن العمل بشكل دفعة واحدة بدلاً من دفعتين وتبسيط الاجراءات على المتقدمين واستكمال جميع المعاملات المتراكمة في خطوة تهدف الوزارة فيها الى تنفيذ ستراتيجيتها في مكافحة البطالة .
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: العمل تشترط موافقتها على استقدام العمالة الأجنبية وتلاحق المخالفين وتعد القروض الميسرة خطوة أساسية لدعم القطاع الخاص Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى