طالب العشرات من موظفي عقود تنمية الاقاليم في محافظة واسط، مجلس
المحافظة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور عدة، في حين رفضوا "تسويف"
موضوع الرواتب المتأخرة، مطالبين الحكومة بالإسراع في إطلاق رواتبهم المتوقفة منذ مدة
طويلة.وقال احد الموظفين: لقد شكونا حالنا لجهات حكومية عدة لكن دون جدوى. حيث سمعنا لمرات عديدة وعود الكثير من مسؤولي المحافظة بإيجاد آلية لصرف رواتب موظفي العقود، وكل تلك الوعود مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة ولم نعد نصدق المسؤولين المحليين. مع العلم ان الموظفين هم من اصحاب العائلات وبحاجة ماسة الى الرواتب لتمشية أمورهم المعيشية، وبالرغم من توقف رواتبهم لكنهم يمارسون عملهم منذ نحو ثمانية أشهر.
وهم يهددون الحكومة فيما لو تغاضت عن مطلبهم الوحيد وهو صرف الراتب بأنهم سيعمدون الى تنظيم اعتصامات مستمرة ما يؤدي الى ايقاف العمل في غالبية دوائر المحافظة ومنها ديوان المحافظة، حيث هناك أكثر من نصف الموظفين هم من أصحاب العقود.
يذكر أن "عقود تنمية الاقاليم" هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعينين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الاشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الاقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.
