مقالات العام

أكدت ضرورة إيجاد بدائل لسد العجز الحاصل لجنة الاقتصاد والاستثمار: البرنامج الحكومي متعثر بسبب الأزمة المالية

رأى اعضاء في مجلس النواب،  أن البرنامج الحكومي يواجه تعثرًا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وفيما أشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى ضرورة ايجاد بدائل لسد العجز الحاصل والنهوض بالبرنامج الحكومي، أكد على أن يكون القطاع العام داعما للقطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية.
  في حين شدد عضو في اللجنة ذاتها، على ضرورة محاربة الفساد "أولا" حتى تكون النتائج ملموسة عند تطبيق البرنامج الحكومي.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب جواد البولاني في حديث مع "طريق الشعب" أمس الاثنين، إنه "بسبب الازمة المالية فان البرنامج الحكومي تعثر في الكثير من فقراته، وكان من المفترض ان تكون هناك بدائل لغرض سد العجز والنهوض بالبرنامج المقدم للحكومة".
وبين البولاني ان "لجنتنا قدمت اكثر من مقترح لتطوير ايرادات نفطية، وفي مجالات متعددة"، معربا عن أمله بأن "تأخذ الحكومة بمقترحات تطوير الصناعة في البلد وخصوصا خلق بيئة ايجابية بين القطاعين الخاص والعام".
واوضح البولاني ان "البرنامج الحكومي اذا استمر بتكبيله ضمن اطار مؤسسات الدولة فهو خطأ كبير وضرورة الاهتمام بالتنمية التي يحققها الافراد والجماعات".
واكد البولاني على الحكومات المحلية رسم برامج تنسجم مع البرنامج العام مع اعطاء فرصة لتنمية البرامج المحلية".
واشار إلى ان "هناك اخطاء متراكمة وان خطوات الاصلاح تبشر بخير ولكن يجب التركيز على ثلاثة مفاصل مهمة منها النفط والكهرباء وان توفير الكهرباء سوف ينشط عمل المصانع والمعامل مع توفير اسثمارات هائلة للطاقة النفطية مع زيادة الانتاج النفطي بقوة من خلال توسيع الشراكات".
من جهته، أكد عضو اللجنة الاقتصادية سلام المالكي سعي مجلس النواب إلى ان "يكون القطاع العام داعما للقطاع الخاص وان تكون هناك شراكة حقيقية"، مبينا ان "النجاح من خلال التكامل ومن خلال القضاء على البطالة وتفعيل القطاع الخاص".
وبين المالكي ان "البرنامج الحكومي والذي رسمته الحكومة كان واضحا"، مقرّاً بوجود "صعوبات من خلال تشريع وتفعيل القوانين وان المؤسسة التشريعية هي داعمة للحكومة وخصوصا في القوانين الخلافية وتم تعزيزها من اجل تفعيل تلك الشراكة للنهوض باقتصاد متكامل".
واشار إلى ان "الحكومة سحبت 53 قانوناً من مجلس النواب كانت قد ارسلتها سابقا هي محل خلاف لأنها تحمل جنبات مالية وخلافات سياسية بين القوى"، مؤكدا عزم مجلس النواب "على تمرير القوانين الخلافية وان عمل الحكومة جارٍ في برنامجها الحكومي ولكن النتائج لن تظهر في الوقت الحالي".
ولفت إلى ان "الاصلاحات يجب ان تكون مرآة عاكسة للوضع الحالي وليس اصلاحات عمياء وعلى الحكومة تفعيل المنافذ التي تعزز ايراداتها كالمنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم .
وشدد على ضرورة "عدم وضع العراق رهينة للديون الخارجية من خلال الاقتراض"، مؤكدا ان "تفعيل دور القطاع الخاص سوف يحل الكثير من الازمات".
وأكد على "دعم الحكومة لانها تمر بظرف مالي صعب ويجب أن تحظى بدعم برلماني من خلال تفعيل واقرار المشاريع وضرب المفسدين وعدم التستر عليهم".
واعتبر ان "الخلافات السياسية والمالية هي التي حالت دون تفعيل البرنامج الحكومي بصورة سهلة وسريعة".
بدورها؛  قالت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نجيبة نجيب ان " مجلس النواب لم يأخذ دوره الكامل في مراقبة البرنامج الحكومي".
واضافت في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "فقرات البرنامج لم تتابع بصورة جدية من قبل السلطة التشريعية "، موضحة ان "هيأة الرئاسة شكلت لجنة ولكنها لم تقم باعمالها بشكل طبيعي ولم يكن لها اي دور في متابعة البرنامج الحكومي" .
ورأت النائبة نجيب ان "جميع اعضاء مجلس النواب مع تفعيل دور القطاع الخاص إلا ان الاجراءات المتخذةه بحقه بطيئة جدا "، مشددة على "ضرورة محاربة الفساد اولا حتى يتسنى للجميع بان يكون عمله ذا نتائج ملموسة ".

 
  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: أكدت ضرورة إيجاد بدائل لسد العجز الحاصل لجنة الاقتصاد والاستثمار: البرنامج الحكومي متعثر بسبب الأزمة المالية Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى