مقالات العام

مصر : الاتحاد االدولي للنقابات : قانون " المنظمات النقابية " المقدم إلى البرلمان المصري ينتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية



انتقد الاتحاد الدولى للنقابات «ITUC »، مشروع قانون المنظمات النقابية، الذى أقره البرلمان من حيث المبدأ، أمس، واعتبره يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٨٧ بشأن الحرية النقابية، لكونه يضفى طابعًا مؤسسياً على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة، فيما يفرض على النقابات المستقلة شروطاً تعجيزية للعضوية تجعل نموها وفاعليتها أمراً مستحيلًا، فضلًا عن مصادرته حق النقابات فى وضع نظمها وهياكلها الخاصة.
وقالت السكرتير العام للاتحاد شاران بورو، فى بيان أمس: «إن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا لحق العمال الأساسى فى التنظيم، وسيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشأن الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة، ما يمثل تعزيزًا للسيطرة الحكومية على العاملين، كما يعنى أن تكون أعداد كبيرة من العمال المصريين أسيرة الفقر ومخاطر العمل»، داعية السلطات المصرية إلى تقديم تشريع متوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وأشارت «بورو» إلى أنه سوف يُنظر إلى هذا التحرك ودفع المشروع أمام البرلمان هذا الأسبوع كوسيلة لاستباق زيارة وفد منظمة العمل الدولية المتوقعة إلى مصر الأسبوع المقبل، معتبرة أن مشروع القانون يحظر على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولى، ويحد من استقلالها المالى، ويفرض شروطًا غير مقبولة على انتخاب الهيئات التنفيذية النقابية، ويتطلب وجود مسؤولين حكوميين خلال الانتخابات النقابية.
فى سياق متصل، أصدرت دار الخدمات النقابية بيانًا بشأن موقفها من القانون، شددت فيه على أن المادة الثالثة من مواد الإصدار فى مشروع القانون «الثانية فى مشروع الحكومة قبل تعديلات لجنة القوى العاملة البرلمانية» تنطوى على تمييز واضح وانعدام مساواة بين كل من النقابات التابعة «للاتحاد العام لنقابات عمال مصر» والنقابات المستقلة عنه، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها.
وأكد البيان أن التمييز وانعدام المساواة الواضح فى هذه المادة يحيطها بشبهة عدم الدستورية، حيث لا يقدح فى ذلك القول بعدم تساوى المراكز القانونية بين الفئتين لتشكيل الأولى وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦، والثانية استناداً لإعلان الحريات النقابية الصادر عن وزارة القوى العاملة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١١، بإعمال اتفاقيتى العمل رقم ٨٧، ٩٨.
وأضاف أن هذا الأمر مردود عليه بأن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ١٧ لسنة ٢٦ ق، الذى تستند إليه الحكومة فى عدم المساواة هنا، قد نص على أن الإخلال بمبدأ المساواة يفترض أن يكون المشرع قد تدخل من خلال النصوص القانونية التى أحدثها ليعدل بها من الحقوق التى أنشأها مراكز قانونية تتحد فى العناصر التى تقوم عليها.
واعتبر البيان أن تسجيل النقابات فى وزارة القوى العاملة ليس سوى إجراء إدارى كاشف يُقصد منه فقط تسهيل عمل النقابات وممارستها لدورها فى تمثيل العمال والتفاوض باسمهم دون أن يكون للجهة الإدارية حق الاعتراض أو التدخل فى شؤونها، فالعِبرة هنا إذن هى فى أصل الحق ومنشئه وليس فى الإجراء الإدارى الكاشف عنه.
وأكد البيان أن توازن علاقات العمل لا يمثل مصلحة للعمال فقط - باعتبارهم الطرف الأضعف الذى تختل العلاقة لغير صالحه - وإنما هو أيضاً مصلحة للأطراف الأخرى وللمجتمع ككل بالمفهوم الأوسع للمصلحة، الذى يتجاوز المكاسب الآنية المباشرة.

  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: مصر : الاتحاد االدولي للنقابات : قانون " المنظمات النقابية " المقدم إلى البرلمان المصري ينتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى