مقالات العام

الحد الادنى للأجر والأحكام المترتبة على الجهات المخالفة لتطبيقه في قطاعات العمل كافة ... وسام جاسب عودة


جاء قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمرقم (9) لسنة 2018 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4485 بتاريخ 2 نيسان 2018 ليؤكد مجددا تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2017 والمتعلق بالحد الأدنى للأجر المقر بـ 350,000 دينار عراقي ، حيث الزمت المادة (47) من قانون الموازنة " الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات" بقرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2017 والمتعلق بالحدود الدنيا للأجور الى جانب القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ الاول من كانون الثاني من هذا العام وهذا ما يستوجب رفع الأجور في العراق في جميع القطاعات الى 350,000 كحد أدنى للعمال والمتعاقدين والاجور اليومية في جميع مواقع العمل في العراق ، أما من يخالف تطبيق الحد الادنى الاجر في مشروعه من أصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني أو الادارات في دوائر الدولة والقطاع العام والجهات غير المرتبطة بوزارة فينص قانون العمل 37 لسنة 2015 على معاقبة المخالف بغرامة قدرها ضعف الحد الادنى للأجر (700,000 دينار ) وإن كانت الجهة التي تشغل عاملا أو متعاقدا تدفع أجرا شهريا أقل من 350,000 دينار للعامل فالقانون ينصف العامل بغرامة صاحب العمل والادارة كما مذكور أنفا وكذلك دفع تعويض للعامل يساوي ضعف الفرق بين الأجر المدفوع والأجر المقر قانونا.
بلغتنا العمالية البسيطة .. أذا كانت هناك جهة لا تطبق القرار فانها ستكون ملزمة بالغرامة وتعويض العمل ضعف الفروقات .. يعني لو كان هناك عامل مستمر بإستلام اجر شهري 150,000 دينار من تاريخ 1 كانون الثاني وحتى نهاية هذا الشهر فهذا يعني انه يستحق زيادة 200,000 عن كل شهر مضى مضروبة في اثنين وهذا يعني 400,000 دينار نعويض عن كل شهر وعندها يكون المجمل مليون وستمائة الف دينار عن الاشهر الاربعة الاولى من هذه السنة. وهذه النسبة عرضة للزيادة والنقصان وفق فرق الاجر المستلم بالمقارنة مع الأجر المقر قانونا.
الفروقات المستحقة للعمال عن الحد الادنى للأجر = 2 * الفرق في المبلغ بين الحد الادنى للأجر والأجر المدفوع فعليا للعامل * عدد الاشهر من تاريخ 1 / 1 / 2018.
والسؤال هو ماذا سيحدث ان الزم القضاء الادارات وأصحاب العمل دفع الاجور وفق ما مبين أعلاه خلال 60 يوما ولم يطبقوا ذلك؟ .. الجواب قانون العمل فرض عقوبة أخرى على المخالفين وتتمثل بمضاعفة العقوبة المفروضة عليه وفق أحكام المادة 169 من قانون العمل النافذ.
العمال والمتعاقدين والاجور اليومية في جميع مواقع العمل في العراق لهم الحق باللجوء الى محاكم العمل في محافظاتهم لإستحصال حقوقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجر والفروقات المستحقة للعمال عن عدم تطبيق ذلك القرار.
أخيرا المادة الخاصة بفرض الغرامة والتعويض لم تذكر انها تعني أصحاب العمل حصرا بل جاءت شاملة ( لكل من يخالف تطبيق أحكام القانون في موضوع الحد الادنى للأجر) حتى وان كان مجلس الوزراء أو مجلس النواب وليس فقط الدوائر والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو أصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.





  • تعليقات
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: الحد الادنى للأجر والأحكام المترتبة على الجهات المخالفة لتطبيقه في قطاعات العمل كافة ... وسام جاسب عودة Rating: 5 Reviewed By: admin.gfiw
إلى الأعلى